أكد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، أن توفير الحماية للأطفال والمدنيين في مناطق الحروب والنزاعات، يشكل مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمجتمع الدولي بمؤسساته المدنية والرسمية، داعياً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وشدد القاسم، في بيان أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا العدوان من الأطفال، على ضرورة قيام تلك الجهات بأدوار أكثر فاعلية وإيجابية، وتعدي مرحلة الإدانة والشجب، خصوصاً في الكوارث الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة والمتناحرة في صراعها على السلطة بشعارات مختلفة، سواء دينية أو فكرية أو ادعاءات مجتمعية واقتصادية، من دون النظر إلى معاناة شعوبهم، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات، ولجرائم إبادة جماعية اضطرتهم إلى اللجوء للهجرة الجماعية الداخلية والخارجية في أعداد غير مسبوقة. وأشار إلى الأرقام التي ذكرتها المنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن، حيث أكدت منظمة اليونسيف، في ديسمبر الماضي، أن نحو مليوني طفل يمني يواجهون خطراً جسيماً بسبب الجوع وسوء التغذية، موضحاً أن الحرب الأهلية في سورية، التي تعرف باسم أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ21، مثال آخر على استهداف الأطفال عشوائياً، كما أكدت «اليونيسيف» أن هناك نحو خمسة ملايين طفل في سورية يحتاجون إلى المساعدة، ونحو مليوني طفل يعيشون في مناطق المواجهات أيضاً. وثمّن القاسم الدور الإماراتي الشعبي والرسمي، والدعم الإنساني المتميز والمتواصل للمجتمعات العربية، وغيرها من المجتمعات المنكوبة حول العالم، من دون النظر إلى اختلاف اللغة أو الدين والفكر. وأكد أن ذلك يعكس رؤى شاملة لقيادة واعية تتميز بالحس القومي والوطني. ودعا في البيان إلى ضرورة قيام صانعي القرار والمؤسسات الإنسانية والدولية بالتعاون، والعمل قدماً نحو وضع حدود قاطعة للمواجهات والصراعات، ووقف نزيف الدماء والدمار اللذين تدفع ثمنهما دائماً الشعوب والمجتمعات.