نكمل حديثنا -بالأمس- حول جدل من يرث حسابات المتوفين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قضت محكمة ألمانية يوم الأربعاء الماضي، بعدم جواز كشف أسرار ومعلومات حساب فتاة على الفيسبوك توفيت في محطة قطارات برلين، بعد أن تقدمت والدتها للمحكمة بطلب الحصول على معلومات حساب ابنتها المتوفاة، وتصفح دردشاتها الخاصة. حتى الآن لا نعلم بوجود قانون واضح في أي بلد، يمنح الوريث الحق في الحصول على حسابات المتوفى على شبكات التواصل الاجتماعي، المسألة ماتزال جديدة قانونياً واجتماعياً، وخاضعة لسرية المعلومات الشخصية للمُتعاملين مع منصات التواصل الاجتماعي وفق سياسات الشركات العالمية المالكة لهذه الوسائل -باستثناء ما يتم كشفه لأسباب أمنية أو نحوه- استطلاع الأمس عرض جزءاً من رأي بعض شبابنا مُستخدمي التواصل الاجتماعي الذين كانت آراؤهم مُتباينة ومُنقسمة حول الموضوع، بدءاً من رفض الكشف عن أسرار الحسابات الاجتماعية بعد الوفاة وأنَّها أسرار لا يجب الاطلاع عليها، كجزء من الخصوصية اللازمة في وسائل التواصل، التي يفترض أنَّها -لا تسمح بالمرور- إلى الحسابات إلا عبر الطرق والخطوات التقنية المُتعارف عليها، ورأي آخر يرحب بإدارة الحساب من قبل الوريث بما يكون نافعاً وشافعاً للمتوفي. في مُجتمعنا هناك من لم يفكر في المسألة، وبدأ مُندهشاً من طرح السؤال حول مصير حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاته، الإجابة الأكثر وضوحاً وصراحة كانت: لا يجب أن نُفكر بهذه الطريقة، دع الأمور تسير بشكل طبيعي في حياتي، وبعد وفاتي سيتم تجميد حساباتي إلكترونياً، ولن يبحث أحد عن خفايا أسراري. هناك من قال أشعر بأنَّه فعلاً يجب أن أراجع محتوى حسابي أولاً ليكون جاهزاً لتصفح غيري له عند غيابي، ثم أزوِّد من أثق به بالرقم السري للقيام بما يجب. التفكير في المسألة مُزعج ومُقلقل وقد يكون صادماً للبعض، ولكنه -برأيي- ضروري وحتمي، شريطة أن نكون بعيدين عن المثالية في الطرح، فمحتوى حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة صندوق أسرار الكثيرين منا في الغالب، وهذا ما يجعل التفكير في مصيره بعد الوفاة -أمر لا يجب تجاهله- في ظل غياب قانون عالمي واضح حتى الساعة، حول من يرث هذه الحسابات على منصات التواصل. وعلى دروب الخير نلتقي،،،