تستمر الاتصالات بين القوى السياسية بهدف الوصول إلى قانون متكامل للانتخابات، على قاعدة التنازلات المتبادلة، خصوصاً أن القرار اتخذ بالسير في مشروع النسبية مع الدوائر الـ 15، وما تبقى هو حلّ بعض التفاصيل العالقة. وقالت مصادر متابعة، إن «البحث الجاري الآن لا يهدف فقط إلى الاتفاق على قانون انتخاب، بل هدفه الأبعد التوصل إلى اتفاق سياسي لتنفيذ بعض البنود الأساسية، التي وردت في الطائف، والتي لم تطبق حتى الآن، إضافة إلى تثبيت مبدأ المناصفة دستورياً». وأضافت أن «الأجواء السياسية إيجابية جداً خصوصاً حيال التفاهم العالي المستوى على الخطوط العريضة لقانون انتخابات نيابية، التي يرجح أن تحصل في مارس، نظرا إلى ما يرتب إدخال النسبية والاحتساب وآلية الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي، من تدريبات على الأمر، أكان ما يخص الموظفين ذوي الصلة أو المواطنين، وما يتطلبه ذلك أيضاً من تأمين اللوجستية والمالية». إلى ذلك، شدد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على أنه «يجب أن نصحح أساس وجودنا في السلطة والقرار والبلد حتى لا يبقى ظلم في الإنماء غير المتوازن»، مضيفاً «نستطيع أن نقول أننا أنهينا الفراغ والستين ودعسنا التمديد، وكل من حلم بالتمديد خلصنا منه وهذا انتصار للتيار الوطني الحر». ولفت باسيل في كلمة خلال مشاركته في رحلة سيراً على الأقدام من كفرذبيان إلى حراجل، أمس، إلى أن «هذا لأن رئيس الجمهورية استعمل صلاحياته وقال لمجلس النواب إن لديه دورة استثنائية لوضع قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «هذا البلد فيها توازن سلطات وتعاون سلطات ويجب أن يكون لخير الناس». وتابع: «قمنا بعمل مهم من خلال الاقتراب إلى قانون على أساس النسبية التي قاتلنا من أجلها، وهذا القانون ليس الأنسب لكنه خطورة على الطريق وحققنا أمراً مهماً من خلال النسبية على أساس 15 دائرة الذي يسمح لنا بتحقيق أمر مهم ويسمح لنا بوجود 50 نائباً من أساس 64». في موازاة ذلك، قامت مجموعة من تنظيم «داعش» بتنفيذ هجوم على مراكز لـ»جبهة النصرة»، منتصف ليل أمس الأول، في منطقة عجرم في جرود عرسال، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين. وقام احد انتحاريي المجموعة المهاجمة بتفجير نفسه أمام المركز المهاجم مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. كما استهدفت مدفعية الجيش مجموعة مشاة مسلحة تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تحاول التسلل في المنطقة المذكورة، وأوقعت إصابات في صفوفها.