أعلن مصدر مطلع في الحكومة العراقية أن عائدات العراق الضريبية خلال عام 2013 لم تتجاوز 3,7 بليون دولار، والتقديرات لهذه السنة لا تختلف كثيراً، مؤكداً أنها لا تؤثر في الموازنة الفيديرالية السنوية. وأظهر تقرير دولي أعدته شركة «كيه بي أم جي» المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية، أن العراق يحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم الدول العربية التي تفرض أدنى ضريبة دخل على الشركات. وأشار التقرير إلى أن معدل الضريبة في دولة الإمارات يعتبر من الأعلى عالمياً، في حين يعتبر السودان رابع أعلى دولة لجهة الضريبة على الشركات، ويأتي المغرب في المرتبة 12، وتونس ومصر في المرتبة 21، واليمن والسعودية وليبيا في المرتبة 27، والجزائر في المرتبة 28. وفي المقابل، تملك قطر ثاني أدنى معدل ضريبة على الشركات على الصعيد العالمي، تليها عُمان في المرتبة الثالثة، والأردن في المرتبة الخامسة، فيما كل من العراق ولبنان والكويت في المرتبة السادسة، بينما تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي لا تفرض ضريبة دخل على الشركات. وأظهرت مسودة قانون الموازنة الفيديرالية لعام 2014 أن إجمالي الإيرادات لعام 2013 بلغ نحو 120 تريليون دينار (100 بليون دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ هذه السنة 143 تريليوناً. وتجاوزت الإيرادات النفطية العام الماضي 111 تريليون دينار، بينما تتجاوز التوقعات لهذه السنة 134 تريليوناً، وبذلك تكون مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العام الماضي 8,2 تريليون دينار وهذه السنة تسعة تريليونات. وأفاد مصدر في وزارة المال، الجهة المعنية بتنظيم العمل الضريبي وتدقيقه، بأن «8 تريليونات دينار، أي الإيرادات غير النفطية، لا تشمل القطاع الضريبي فقط بل كل موارد البلد غير النفطية من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وغيرها». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «حصة الواردات الجمركية بلغت العام الماضي 1.61 تريليون دينار، فيما يتوقع أن تدر الضرائب الجمركية هذه السنة 1.38 تريليون، بينما عائدات الضرائب من دخل الشركات فبلغت العام الماضي 374 بليون دينار، ويُتوقع أن تصل هذه السنة إلى 564 بليوناً. وعن الضرائب الأخرى في الموازنة أضاف المصدر: «الضرائب الأخرى لا تشكل شيئاً بالنسبة للإيرادات، فلدينا ضرائب دخل الموظفين التي لم تتجاوز 270 مليون دولار، و300 مليون هذه السنة، ولكن بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من إصدارات للوثائق وتسجيل المركبات وغيرها بلغت العام الماضي 2.613 تريليون دينار، ولكن ستتراجع قليلاً هذه السنة بسبب الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة أخيراً على تسجيل المركبات الخدمية، فضلاً عن رسوم الجمارك التي بلغت 350 بليون دينار لعام 2013، وأيضاً ستتراجع هذه السنة». وقال الخبير الاقتصادي حيدر داود في تصريح إلى «الحياة» «من خلال جداول الموازنة، نجد أن نسب نمو الإيرادات غير النفطية تسير ببطء شديد». وأضاف: «الحكومة العراقية شرعت برفع عدد كبير من الرسوم والضرائب هذه السنة لحل مشاكل متعلقة بتسجيل المركبات، كما بدأت بتطبيق قانون الجمارك ولكن في شكل نسبي تمهيداً لتطبيقه في شكل كامل قريباً». واستبعد «تطبيق قوانين ضريبية رصينة أو دقيقة في العراق، بسبب المشاكل المتراكمة خلال عقود، أبرزها عدم وجود آليات أو كوادر مدربة وقادرة على تبني هكذا مهام كبيرة، ناهيك عن الضعف الرقابي، وعدم وجود قاعدة بيانات رقمية صحيحة». يذكر أن الإدارة الأميركية التي حكمت العراق بعد حرب عام 2003، قررت وقف كل أنواع الضرائب واكتفت بفرض رسوم رمزية على الحدود، وتدريجاً تم العمل بقوانين الضرائب والرسوم، قبل أن تبدأ الحكومة أخيراً تطبيق قانون الرسوم الجمركية مطلع السنة».