زميلنا مبارك حبيب المنوط به نقل ما يدور وما يصدر من المحاكم والنيابات من أحكام وقرارات، وهو عمل يقوم به بنشاط وهمة ملحوظة، بالإضافة إلى وعي ملموس بالجوانب القانونية والدستورية، لذلك فوجئت بصفتي محاميا ومتابعا للمسائل القانونية بتفاجؤ زميلنا (مبارك)، من إصدار محكمة التمييز أحكاماً ببراءة المتعاطين للخمور، ملقباً ذلك بالفراغ التشريعي، داعياً أعضاء لجنة الظواهر السلبية (لظس) للتدخل العاجل لسد ذلك الفراغ التشريعي! ونقول للأخ مبارك إن قانون الجزاء الذي أقر فيه منع تداول الخمور بالستينات من القرن الماضي، وهو قانون ثبت فشله الذريع، إذ بلغ تداول المخدرات خصوصاً بين العناصر الشبابية والأجانب ذوي الدخول المحدودة أرقاماً فلكية مرعبة، كما أن متداولي وباعة الخمور لم ينقصوا ولم يتعرضوا للإفلاس، بل إن بضاعتهم زادت تكلفتها على المستهلك عشرات أضعاف قيمتها الحقيقية أو قيمتها في دول خليجية وعربية شقيقة! أما منع تعاطي الخمور الذي يطالب به البعض، فهو فتح باب شر مستطير على الحريات الشخصية للفرد، حيث سيحق لرجال الشرطة والضبطية القضائية اقتحام أي مسكن خاص، بحجة وجود تحريات بأن صاحب المسكن يتعاطى الخمور وهو في منزله بين أهله وأولاده يشاهد تلفزيون دولة الكويت! حيث إن قانون الجزاء الحالي لم يحرم في مواده إلا «الجلب والاستيراد أو الصنع بقصد الاتجار شرابا خمراً أو شراباً مسكراً (مادة 206) وكل من باع واشترى أو تنازل أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة بقصد الاتجار أو الترويج خمراً أو شراباً مسكراً (مادة 206 مكرر – أ) ، وكذلك يعاقب القانون كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطاع منه رؤيته من مكان عام، أو في ناد خاص خمراً أو شراباً مسكراً، وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه (مادة 206 مكرر – ب). إزاء كل تلك النصوص الصريحة التي لم تترك شاردة وواردة في هذا الموضوع إلا وأوردته وعاقبت عليه، فكيف تريد لمحكمة التمييز أكبر محكمة قانون في الكويت أن تتجاوز ذلك لتعاقب المتعاطي في غير الصور التي أوردها القانون، وأنت تعلم وتعي تماماً المبدأ القانوني الساطع أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»؟! نكتب هذا ليس مطالبة منا بالتصريح بتداول الخمور كمعظم بلدان العالم بحرية، فهذا الحظر الذي لم تأخذ به معظم الدول الإسلامية يتحمل وزره من أقره.. وبالإضافة للجدل والخلاف حول الموضوع فقهياً.. هناك من يعيشون بين ظهرانينا ولا تمنعهم ديانتهم من تعاطي الخمور، لنفرض نحن هذا المنع عليهم بقانون وضعي مثير للجدل.. وللحديث بقية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com