بينما استأنفت إحدى محاكم نيويورك أول أمس، التحقيق في اتهامات حكومة الولايات المتَّحدة لمؤسسة «علوي» حول انتهاكها للعقوبات الأميركية وعلاقاتها المشبوهة مع حكومة طهران، أكد نشطاء أن الإدارة الأميركية باتت تشدد إجراءاتها ضد اللوبيات الفارسية في الولايات المتحدة، وذلك بعد تغلغلها عبر شركات وشبكات معقدة داخل المؤسسات الأميركية، ومحاولة بناء علاقات مع مسؤولين أميركيين بهدف تحسين صورة إيران لدى الغرب. وبحسب تقارير مطلعة، تعد فترة إدارة باراك أوباما السابقة، من أشد الفترات التي مكنت اللوبي الإيراني من التحرك بشكل مكثف، وترويج السياسة الإيرانية لدى الرأي العام الأميركي، ومحاولة إقناع المشرعين في الكونغرس لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وهو الأمر الذي مهد إلى توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول 5+1. وكان محامو حكومة الولايات المتحدة، قد ادعوا أن مؤسسة «علوي» تربطها علاقة وثيقة بإيران، حيث تجمع أموالا تحت غطاء المشاريع غير الربحية ثم تقوم بتحويلها إلى حكومة طهران، الأمر الذي يعد انتهاكا لقانون عقوبات الولايات المتحدة التي وضعتها ضد إيران منذ عام 1995. مصالح متبادلة بحسب المصادر، تحاول إدارة ترمب تضييق الخناق على المؤسسات الإيرانية المشبوهة في أميركا، إضافة إلى تجريم كل من يتعاون معها، في وقت صادرت الحكومة الإيرانية أملاك مؤسسة علوي عام 2014، وذلك تمهيدا لبيعها وتوزيع أملاكها لصالح أسر ضحايا العمليات الإرهابية التي تُتهم طهران بشنها. كما ترى الحكومة الأميركية، أن شركة «آسا» مرتبطة مع مؤسسة «علوي»، ومتهمة بجمع أموال إيجارات العقار المملوك لصالح مؤسسة علوي في مدينة نيويروك وتحويله لبنك «ملي» الإيرانيّ، لدعم أنشطة إيران النووية.