طوى مجلس الأمة دور انعقاده الأول بالموافقة على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة، وبكلمات «ختامية» أكد فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حتمية صون استقرار الوطن وأمنه، فيما دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تفعيل الشراكة الحقيقية في القرارات والتبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال الرئيس الغانم «لست بصدد تقييم الفترة الماضية والحكم عليها، فنحن كأعضاء في هذا المجلس شهادتنا مجروحة، والحكم أولاً وأخيراً مسؤولية الشعب، هو الذي يراقب ويقيّم ويحاسب».وأكد «واذا كانت هناك من شهادة اجد لزاماً عليّ الادلاء بها، فانها تتعلق بسمو الغالبية العظمى من النواب على اختلافاتهم السياسية، وبعضها اختلافات مزمنة وكبيرة، والوصول عبر التوافق والتحاور إلى حلول وسط إزاء الكثير من الملفات. أقول هذا الكلام، لأنني كنت شاهداً على هذا النفس التوافقي من الكثير من النواب، في محاولة لتجنب الصدامات السياسية غير المبررة».وأكد الغانم «اننا نعيش في ظرف استثنائي ودقيق، وسط أجواء توتر غير مسبوقة، وفي ظل تقلبات جيوسياسية شديدة التحول والتغير، أجواء توتر وتصدع خطيرة طالت حتى الدائرة القريبة منا، وأنا لا أتحدث عن دائرة الأصدقاء والجيران فقط، بل عن دائرة الأشقاء، شركائنا في الدم، بيتنا الكبير وعمقنا الاستراتيجي، واذا كانت الكويت وبفضل قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ما زالت تتطلع اليها العيون والقلوب لتلعب دوراً توفيقياً، وديبلوماسية علاجية، فاننا في الداخل علينا أن نكون محصنين، أقوياء، يشد بعضنا ازر بعض، فلا مجال هنا لترف التخاصم غير الضروري، ولا فسحة هنا لممارسة الطيش السياسي، وعلينا هنا ان نستذكر التوجيه السامي لسمو أمير البلاد عندما خاطبنا قائلاً: تبصروا في ما يحدث غير بعيد عنا، ولنحمد الله على ما اسبغ علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاه والعيش الكريم».وأضاف أنه انطلاقا من هذا التوجيه، ومن الحرص على صون استقرار الوطن وأمنه، علينا أن نكون ملتحمين حول هوية واحدة، هي هويتنا الوطنية الشاملة الجامعة، لنكون قادرين على الاسهام ولو بشكل بسيط في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، ملتفين في ذلك التوجه حول قيادتنا السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد، واثقين بحكمته وحنكته، مؤمنين بما نملكه من رصيد كبير من الثقة لدى اشقائنا وإخواننا في مجلس التعاون الخليجي، وعلينا هنا ألا ننسى بأن دوراً ديبلوماسياً كبيراً ينتظر الكويت ونحن ندخل مجلس الأمن الدولي في مطلع العام المقبل، ولكم أن تتخيلوا فقط حجم الملفات المزمنة التي ستعرض عليه وسيكون لزاماً عليه التعاطي معها، بعقلانية ونضج واحتراف».من جهته، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحاجة إلى وقفة مع النفس لتكريس الجهود لتحقيق الانجازات التي يعقدها علينا المواطنون، مع ترحيب الحكومة بكل توجه إيجابي يعين على تحقيق الأهداف والآمال، ولن ندخر وسعاً للعمل مع مجلسكم لارساء النهج المأمول لإحداث النقلة النوعية المطلوبة بتفعيل الشراكة الحقيقية في القرارات والتبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وكان رئيس مجلس الأمة أعلن عقب الجلسة السرية ان المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة، لتقديم تقرير في شأنها إلى مجلس الأمة.واشار الغانم إلى أن المجلس وافق على مشروعي قانونين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017، والحساب الختامي للوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2016/2015.وبلغت الإيرادات المقدرة في الميزانية 13.5 مليار دينار منها 11.7 مليار إيرادات نفطية و1.6 مليار إيرادات غير نفطية، وقدرت المصروفات في الميزانية بنحو 19.8 مليار دينار.وبلغت الإيرادات في الحساب الختامي للعام 2016/2015 نحو 13.5 مليار دينار والمصروفات 18.2 مليار دينار.وفي مجريات الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وآخر في شأن اعتماد الحساب الختامي.وقدرت الايرادات في ميزانية المؤسسة بحوالي 16.490 مليار دينار (نحو 54.397 مليار دولار) والمصروفات بنحو 15.946 مليار دينار (نحو 53.603 مليار دولار) والأرباح الصافية بنحو 544 مليون دينار (نحو 1.794 مليار دولار).كما وافق المجلس على الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الميزانية والحساب الختامي لمعهد الأبحاث، وعلى الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأكد الرئيس الغانم تعقيباً على بعض النواب الذين عارضوا فض دور الانعقاد من دون مناقشة قضايا كان يجب مناقشتها وفق قناعتهم، أنه لا ينبغي تصوير فض دور الانعقاد وكأنه توقف لأعمال المجلس، فهناك لجان تعمل في هذه الفترة، لافتاً إلى أن طرح ملفات من دون تنسيق قد يكون هدفه إفشالها.وقال وزير العدل فالح العزب إنه لا يوجد شيء اسمه رفض ميزانية جهة حكومية، إنما تعليقها وقد تم تعليق ميزانيات في مجلس 1993.ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن على النواب أن يقدموا أسباباً لرفض الميزانيات من خلال أرقام، حتى يكون الرفض مبرراً، الأمر الذي اعتبره نواب بأنه غير دستوري أو لائحي.وقال النائب صالح عاشور إن هناك 39 ألف مخالفة مالية على ميزانيات الجهات الحكومية.وأعلن النائب خليل الصالح أنه في حال تمت ترسية محطة الزور الثانية «فأنا أقول لوزير المالية جهّز نفسك للمنصة».ورأت النائبة صفاء الهاشم أن دولة الرفاه ستستمر، إذا كانت هناك جدية في إصلاح الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية.وكانت أجواء من الارتياح خيمت على النواب مع بدء الجلسة الختامية، دفعت بعضهم إلى مساعدة الوزراء على ارتداء «البشوت» التي يتطلبها بروتوكول الجلسة الختامية، فيما علق الرئيس الغانم مخاطباً النواب ممازحاً: شنو أول مرة تشوفون «بشوت»؟
مشاركة :