أعرب المغرب عن أسفه الشديد للتطور السلبي للأزمة التي تفجرت أخيراً بين عدد من الدول العربية والخليجية ودولة قطر، وقطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والتجارية، على خلفية اتهامات بدعم الدوحة مجموعات إسلامية متطرفة وعدم الوفاء بالتزامات إقليمية خليجية سابقة. وأعلنت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها في هذه المرحلة من الأزمة «تفضل حياداً بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة». وإذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات. ويرتبط المغرب بآفاق للتعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون موقّع في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي وغيرها. وهذا أول موقف رسمي منذ اندلاع الأزمة بين الأشقاء قبل نحو عشرة أيام، وتقترح الرباط نفسها وسيطاً إيجابياً لحل المشكلة بين دول الخليج، «حتى يبقى مجلس التعاون الخليجي نموذجاً للتعاون الإقليمي، ومحركاً للعمل العربي المشترك». وجاء في بيان الخارجية المغربية «بالنظر إلى الروابط الشخصية المتينة والأخوة الصادقة والتقدير المتبادل بين الملك محمد السادس وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وأخذاً في الاعتبار الشراكة الإستراتيجية المتميزة مع دول المجلس، فإن المملكة المغربية حريصة على عدم الانزلاق وراء التصريحات، واتخاذ المواقف المتسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات». ويشعر المغرب بأنه معني في شكل وثيق بهذه الأزمة على رغم البعد الجغرافي كون الرباط تربطها علاقات قوية بدول الخليج، وفقاً لبلاغ الخارجية الذي اطلعت عليه «الحياة». وقدّر التبادل التجاري بين دول الخليج والمغرب بنحو 3 بلايين دولار كمتوسط سنوي خلال السنوات الماضية، وتأتي السعودية كأول شريك تجاري عربي إسلامي للمغرب، وأول مزود له بالطاقة، بينما تمثل الإمارات أول مستثمر عربي في المغرب. وتبلغ الاستثمارات الخليجية نحو ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتستفيد الرباط أيضاً من تمويلات خليجية بقيمة خمسة بلايين دولار، وهناك دول لم تفِ بالتزاماتها كاملة، لأسباب لها علاقة بتراجع عائدات النفط. ويبدو المغرب من الدول المتضررة من كل انزلاق وتدهور في الأزمة الخليجية، إذ يراهن على دعم التعاون الاستراتجي مع دول الخليج لجعله أداء لتعاون جنوب- جنوب وإنشاء تحالف استثماري واقتصادي وتجاري وتنموي يجمع بين دول الخليج والقارة الأفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ويضم شراكات وامتدادات خارجية تمتد من الصين والهند إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والقارة الأميركية. ويعتقد محللون في الرباط أن لغة الحوار يجب أن تتغلب على لغة الخلاف، وعلى الجهة المتهمة، أي قطر، تقديم ما يكفي من ضمانات لشركائها في مجلس التعاون.