الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، لايزال وفيا لتقاليده السياسية الموالية للسلطة في الجزائر، ويؤكد بقائه في منصبه كوزير دولة ومدير ديوان الرئاسة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/06/13، العدد: 10662، ص(4)]مازلت وزيرا الجزائر - بقي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وفيا لتقاليده السياسية الموالية للسلطة، رغم الإشارات التي أطلقها خلال الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية الأخيرة، بانتقاد الحكومة ومعسكر الموالاة، ورغم الحصة الهزيلة التي عادت إلى حزبه في الحكومة. وأكد أويحيى أنه باق في منصبه كوزير دولة ومدير ديوان الرئاسة، ليدحض بذلك الشائعات التي راجت حول حذف اسمه من الطاقم الحكومي الجديد، واستغناء السلطة عن خدماته في إحدى حلقاتها المهمة. وقال في الندوة الصحافية التي عقدها بمقر حزبه ببن عكنون بالعاصمة الأحد “مازلت أنا ورفيقي طيب بلعيز وزيري دولة في الحكومة ولا أحد أبلغنا بعكس ذلك”، لينهي بذلك الجدل عن موقعه في الحكومة. وأكد أويحيى أن حزبه يدعم حكومة عبدالمجيد تبون، وأن خطابه الداعي لتلافي الخطابات الشعبوية والديماغوجية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية، موجه لأركان السلطة بمجملها، وليست موجهة لرئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، كما روّجت البعض من الدوائر السياسية والإعلامية. وشدد في رده على أسئلة الصحافيين، بأنه “سيبقى وفيّا لمبادئه السياسية ومواقفه الداعمة للرئيس بوتفليقة، خاصة في ما يتعلق بمشروعه السياسي والاجتماعي، وأنه لا يمكن أن يكون خارج دائرة السلطة التي صنعت مساره المهنــي والسياسي”. واعتبرت تصريحات أويحيى بمثابة إشارة سياسية لطمأنة شركائه في السلطة، بعد بروز ملامح طموحات سياسية شخصية له تستهدف خلافة بوتفليقة في قصر المرادية العام 2019، أثناء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التي جرت مطلع مايو الماضي. وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أكبر الخاسرين من نتائج الانتخابات رغم فوزه بعدد مهم من المقاعد في البرلمان الجديد (100 مقعد)، فارضا نفسه كقوة سياسية ثانية في البلاد بعد جبهة التحرير الوطني (161 مقعدا)، إلا أن حصيلته في الحكومة هزيلة حيث لم يحز إلا على أربع حقائب غير مهمة. ونفى أويحيى، تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، وقال “لا أحد عرض عليّ منصب الوزير الأول، تشرفت بقيادة الحكومة طيلة عشر سنوات، وأنا مستمر في تأدية مهامي كمستشار للرئيس بوتفليقة عبر منصبي كمدير لديوان الرئاسة”.