الحكومة الجزائرية تراهن على خيار التمويل غير التقليدي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/09/23، العدد: 10760، ص(4)]مواجهة مباشرة مع أحزاب المعارضة الجزائر - مرر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، برنامج حكومته إلى التنفيذ، بعد تزكية الأغلبية البرلمانية، ليخطو بذلك الخطوة الأولى نحو الشروع في تجسيد الخطوات الموصوفة بـ”الانتحارية”. ويأتي على رأس تلك الخيارات خيار التمويل غير التقليدي، الذي ينتظر هو الآخر النزول قريبا إلى قبة البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، تحت عنوان تعديل قانون النقد والقرض. واستطاع أويحيى تزكية برنامجه كتحصيل حاصل لهيمنة أحزاب السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر “تاج”). لكنه فتح مواجهة مباشرة مع أحزاب المعارضة، بعدما كال لها تهما ونعوتا غير مسبوقة (النفاق، الانتهازية، الذئاب..)، وهو ما يبقي الهوة عميقة بين الطرفين، رغم الإجماع الذي تبحث عنه السلطة لاحتواء المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. ووصف مراقبون برنامج الحكومة بـ”الحملة الانتخابية المبكرة “، لاحتوائه على قرارات شعبوية وديماغوجية سياسية لا تعكس الحقائق. وأكد أويحيى على إبقاء التحويلات الاجتماعية، وبعض أوراق شراء السلم الاجتماعية، على غرار عقود ما قبل التشغيل، والسكن، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، رغم شح الموارد المالية للبلاد، والتلويح بالإفلاس، أمام مخاطر العجز عن دفع أجور الوظيفة العمومية (أربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد). وهي إشارة واضحة من طرف هؤلاء إلى لعب السلطة بكل الأوراق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تمرير الاستحقاقات السياسية القادمة، وعلى رأسها الانتخابات المحلية المقررة في الـ23 من شهر نوفمبر المقبل، والانتخابات الرئاسية المنتظرة في العام 2019، بشكل يضمن لها الاستمرار في مواقعها. وتراهن الحكومة على خيار التمويل غير التقليدي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، بالإيعاز إلى البنك المركزي بضخ كتل نقدية جديدة، توظف من طرف الخزينة العمومية لتغطية العجز وتمويل صندوق الاستثمارات الحكومية.