دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية يومه الـ 46 من دون اي اشارة من السلطات الإسرائيلية الى استعدادها للحوار معهم او بحث مطالبهم. لكن اعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام أشاع شيئاً من الأمل في نفوس أسرهم. وقالت لميس فراج، زوجة الأسير عبد الرازق فراج (51) من مخيم الجلزون في رام الله، ان اعلان الأمين العام للأمم المتحدة يمثل لعائلات الأسرى إشارة الى بدء تحرك دولي لمعالجة قضية الأسرى الإداريين المضربين. وأضافت ان أهالي الأسرى ينتظرون من المستوى السياسي الفلسطيني التحرك والبناء على موقف الأمين العام للأمم المتحدة لتحريك ضغط دولي على اسرائيل من اجل الاستجابة لمطالبهم العادلة. وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجارك اصدر بياناً الجمعة الماضي طالب فيه بتوجيه اتهامات الى الأسرى الإداريين او الإفراج عنهم. وقال إن «الأمين العام قلق ازاء المعلومات التي تشير الى تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ اكثر من شهر». وترفض السلطات الإسرائيلية السماح لذوي الأسرى المضربين عن الطعام بزيارتهم. وقالت فراج ان عائلات الأسرى طالبت «الصليب الأحمر» بالتدخل من اجل السماح لهم بزيارة ابنائهم في هذا الوقت الحرج الذي يواجهون فيه اخطاراً على حياتهم. وأضافت ان السلطات تراوغ لمنع المحامين من زيارة الأسرى المضربين والاطلاع على اوضاهم ونقلها للخارج. وتابعت: «السلطات تمارس هذه اللعبة معنا، اذ ابلغت المحامي ان عبد الرازق موجود في سجن ايالون، وعندما ذهب المحامي الى السجن لزيارته، ابلغوه انه نقل الى مستشفى مئير، وعندما توجه الى المستشفى، ابلغوه انه في السجن». وأشارت الى ان الصليب الأحمر ينقل معلومات شديدة الرسمية للأسرى من دون اي تفاصيل عن اوضاعهم. وأعلنت الناطقة باسم دائرة السجون الإسرائيلية أن نحو 300 أسير مضرب عن الطعام، وأن 70 منهم نقلوا الى المشافي لسوء حالتهم الصحية. وتعتقل السلطات الإسرائيلية 200 فلسطيني اعتقالاً ادارياً وفق قانون الطوارئ المعمول به منذ زمن الانتداب البريطاني. ويتيح هذا القانون للسلطات الإسرائيلية اعتقال الشخص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد من دون توقف تحت ذريعة وجود أدلة سرية على ارتكابه مخالفات أمنية. ويتيح القانون للسلطات عدم تقدم هذه الأدلة الى القضاء العسكري الإسرائيلي الذي ينظر فيها بحجة ان الكشف عنها يعرض الأمن الإسرائيلي الى الخطر. وتضامن المئات من الأسرى الفلسطينيين مع زملائهم الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. وقال رئيس نادي الأسير قدوره فارس ان اعداداً متزايدة من الأسرى البالغ عددهم خمسة آلاف اسير، تنضم يومياً الى اضراب الأسرى الإداريين تضامناً معهم. ولجأت السلطات الإسرائيلية الى فرض عقوبات على الأسرى المضربين للضغط عليهم من اجل التراجع عن اضرابهم، مثل نقلهم الى غرف العزل الانفرادية، ومصادرة الأدوات الكهربائية. وقال فارس ان مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض الحوار مع الأسرى المضربين، وإنها ابدت استعدادها للحوار مع أسرى من غير المضربين، الأمر الذي قوبل بالرفض من الحركة الأسيرة. ويقوم ذوو الأسرى ومؤسسات اهلية وقوى سياسية بتنظيم فعاليات تضامنية يومية مع الأسرى المضربين عن الطعام في انحاء الأراضي الفلسطينية. ونظمت المراكز الشبابية ومتطوعو الهيئات المحلية وأهالي الأسرى في مدينة سلفيت أمس سلسلة بشرية تعبيراً عن اختراق الصمت الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على الأسرى المضربين. فلسطينالأمم المتحدةحقوق الانسانحماسفتح