الشارقة:«الخليج»أطْلعت «دانة غاز» سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس على مستجدات محادثاتها مع حملة صكوكها حول إعادة هيكلة صكوكها التي تم إصدارها في 8 مايو/أيار 2013، وذلك تمشياً مع لوائح الإفصاح والشفافية. وكانت دانة غاز قد وجَّهت دعوة بتاريخ 3 مايو 2017 إلى حملة صكوكها التي تستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بشريحتيها العادية بقيمة 350 مليون دولار وعائد 9%، والشريحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار وعائد 7%، من أجل تشكيل لجنة خاصة لبدء المناقشات بشأن صكوكها. قدمت الشركة مقترحاً مبدئياً لإعادة هيكلة الصكوك الحالية وفق عدد من البنود العامة، فبناءً على التطور المستمر الذي طرأ على أدوات التمويل الإسلامية نتيجة المراجعات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية، تلقّت الشركة مؤخراً نصيحة قانونية تفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وتخالف أحكام قانون الإمارات. ونتيجة لذلك، فإن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة جميع الأطراف. واقترحت الشركة استبدال الصكوك بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها 4 سنوات وتمنح حقوقاً بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل، على أن تشمل دفعات الأرباح الجديدة مدفوعات نقدية ومدفوعات عينية. وستكون الأداة الجديدة المتوافقة مع القوانين المرعية قابلة للتنفيذ قانونياً، مما سيحسّن الوضع الحالي لحملة الصكوك بشكل جذري. حيث ستتيح لهم الأداة الجديدة استرداد مستحقاتهم مع مرور الوقت.وبما أنه يتعذر التكهن بمواعيد استلام مستحقات الشركة المتأخرة وتعويضات الأضرار المرتقبة، تقترح «دانة غاز» أن يكون لها بموجب الصكوك الجديدة حق السداد المبكر إمّا كلياً أو جزئياً بسعر الإصدار قبل موعد الاستحقاق من دون أي غرامة، الأمر الذي يتيح لحملة الصكوك الاسترداد بشكل مبكر. ونظراً لأن الصكوك الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا يمكن دفع توزيعات الأرباح في 31 يوليو/‏تموز 2017 و31 أكتوبر/‏تشرين الأول 2017، إلا أنه سيتم احتساب هذه التوزيعات كجزء من الصكوك الجديدة المتوافقة مع القوانين المرعية.وأكدت «دانة غاز» ثقتها التامة بأن عرض استبدال الصكوك المقترح يصبّ في صالح جميع الأطراف المعنية، حيث تسعى الشركة للتوصل إلى اتفاقية توافقية مع حملة الصكوك تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشركة الماسة للاحتفاظ بالسيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط ​​بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كل من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المصرية. وسوف يتيح العرض المقترح للشركة وقتاً كافياً لتحصيل ما يزيد على 900 مليون دولار من المبالغ المستحقة لها من كلتا الحكومتين، وكذلك الحصول على أحكام بالتعويضات الكبيرة التي تطالب بها في قضايا التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق وشركة النفط الوطنية الإيرانية.من جهة أخرى، باشرت الشركة رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة في الإمارات من أجل الحصول على حكم بعدم شرعية صكوك المضاربة الحالية، وتعتزم الشركة اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حسب ما تقتضي الضرورة لحماية أصولها ومصالحها وكذلك التزاماتها أمام مساهميها بأن تبقى ممتثلة لأحكام الشريعة.حماية أصول كافة الأطرافأعلن ممثلو حملة الصكوك، خلال عملية إعادة الهيكلة التي جرت في 2012، دون مبرر، عن «إخلال فني» بينما كانت المفاوضات لا تزال جارية، مما تسبب لدانة غاز بضرر كبير. وتؤكد الشركة لجميع الأطراف أنه لم يكن هناك أي إخلال من قبل الشركة، ولا يمكن لذلك أن يحدث بسبب عدم قانونية الصكوك. وفي حين تحرص الشركة على التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع حاملي صكوكها، فإن من واجبها حماية أصولها لصالح جميع الأطراف المعنية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بهذا الواجب.وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «منذ إصدار صكوكنا في مايو/‏أيار 2013، شهدت أعمال دانة غاز تحولاً كبيراً. فإلى جانب التقدم التشغيلي الكبير الذي أحرزته، حققت الشركة نجاحات واضحة فيما يتعلق بقضايا التحكيم المرفوعة ضد خصومها، كما أن لها مستحقات متأخرة غير متنازع عليها تبلغ قيمتها حوالي 900 مليون دولار من حكومتي إقليم كردستان العراق ومصر.وقد تغير مستوى المخاطر المرتبطة بالشركة على نحو إيجابي للغاية، كما انخفضت إجمالي قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 700 مليون دولار وذلك على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها في تحصيل مستحقاتنا. ولا تزال دانة غاز بحاجة إلى بعض الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من كامل إمكانياتها، وفي الوقت نفسه، ينبغي على الشركة العمل على الحفاظ على قوة مركزها المالي حتى تتمكن من تحقيق القيمة الكاملة من أصولها بما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية».