احتجاج أوروبي ينسف سياسة حصص الاستيراد الجزائرية انتزع الاتحاد الأوروبي ضمانات من الحكومة الجزائرية باستثناء صادراته من برنامج الحصص الذي تحاول من خلاله تقليص فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار سنويا. وقال محللون إن الاستثناء سيكبد الخزينة العامة ما يصل إلى 10 مليارات دولار.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/04/04، العدد: 10592، ص(10)]هامش ضئيل للمنتجات المحلية الجزائر - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب” أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك تمكن من انتزاع إعفاء للصادرات الأوروبية من برنامج الحكومة لوضع حصص للاستيراد بهدف تقليص فاتورة الواردات الباهظة التي لم تعد العوائد النفطية كافية لتمويلها. وأكدت أن أورورك تلقى ضمانات بعد لقائه بوزير التجارة الجزائري بالنيابة عبدالمجيد تبون بعدم وضع قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر. وكانت وزارة التجارة قد أقرت مؤخرا برنامج حصص الاستيراد، الذي يهدف إلى التحكم في التجارة الخارجية لوضع سقف لفاتورة الواردات تحت 30 مليار دولار سنويا في إطار برنامج التقشف الحكومي. وجاءت التطمينات غير المعلنة، لتعكس حالة التخبط الحكومي في ملف التجارة الخارجية، فعدم المساس بحصة البضائع الأوروبية سيؤدي بالضرورة إلى استهداف البضائع المستوردة من مناطق أخرى مثل آسيا وأميركا وأفريقيا وبشكل أقل المنطقة العربية.فرحات آيت علي: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيكلف الجزائر خسائر تقارب 10 مليارات دولار وحذر خبراء ومختصون من عواقب الخطوة وتورط الحكومة في احتكار إدارة الاقتصاد، لأنها تؤدي إلى مواجهات مباشرة مع شركائها الأجانب وتكبد الموازنة خسائر باهظة من المداخيل الجمركية والضريبية. وقال الخبير المالي فرحات آيت علي لـ“العرب” إن ما تقوم به الحكومة ينم عن فوضى وارتجال غير مسبوق، لأن الاعتماد على تقليص الواردات ليس هو الحل الناجع لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية في ظل هشاشة ومحدودية المنتجات المحلية واعتماد الموازنة على إيرادات الضرائب والجمارك. وأكد أن استثناء الصادرات الأوروبية سيؤدي إلى فقدان معظم العوائد الجمركية والضريبية وخسارة ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يعادل ثلث الإيرادات غير النفطية. وأضاف “إذا كانت الحكومة تتوقع تحصيل 28 مليار دولار من الجباية غير النفطية، فإنها ستجد نفسها عاجزة عن تسديد أجور بعض القطاعات الحكومية، إذا خسرت 10 مليارات دولار من إيرادات نشاط الموانئ”. ودخلت الحكومة الجزائرية في الشهر الماضي في مفاوضات تقييم الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بغية التوصل إلى مراجعة بعض البنود، لكنها اصطدمت برفض مسؤولي الاتحاد لبرامج وضع حصص للواردات. واكتفى بيان صادر عن اجتماع وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع نظيرته في الاتحاد الأوروبي فريديريكا موغيريني بالإشارة إلى التوصل لاتفاق إطار سيتم تجسيده في مشاورات مقبلة، في إطار سياسة الاتحاد مع دول شمال أفريقيا. وتشير البيانات الرسمية الجزائرية إلى أن السنوات العشر الأولى من الاتفاق المبرم بين الطرفين أدت إلى اختلالات رهيبة، حيث استوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي ما قيمته 240 مليار دولار، بينما لم تصدر سوى 14 مليار دولار. ووصف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ذلك الاتفاق بـ“اتفاق الموز”. وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعربت عن مخاوفها على مستقبل مصالحها مع الجزائر، في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن تطبيق نظام جديد لحصص الاستيراد، بغرض الحد من تنامي الفاتورة، والتكيف مع الظروف التي أملتها الأزمة الاقتصادية وتقلص المداخيل.عبد المجيد تبون: إجراءات الحكومة تهدف لترشيد الاستيراد وحماية المنتوج الوطني والمستهلك وسارعت إلى طلب توضيحات من الحكومة الجزائرية وعقد اجتماعات بين بعثة الاتحاد الأوروبي ووزير التجارة بالنيابة عبدالمجيد تبون، وأدت إلى نجاح الضغوط في حماية المصالح الأوروبية في السوق الجزائرية. وتعتمد الجزائر في تموين سوقها المحلية على الاستيراد من الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية والآسيوية. وتعد الصين وفرنسا الشريكين المتنافسين على أسواقها الداخلية. وتصل قيمة الصادرات الصينية إلى نحو 9 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار للصادرات الفرنسية. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن فاتورة الاستيراد في الجزائر ارتفعت من نحو 9 مليارات دولار عام 2000 إلى أكثر من 60 مليار دولار في عام 2013، وأن صادراتها غير النفطية لا تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي الصادرات. ويكشف ذلك حجم التبعية الاقتصادية والتجارية المفرطة للأسواق الخارجية، والصعوبات التي تواجهها في تقليص الواردات لتلبية حاجات السوق في السنوات الماضية. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك إن “الإجراءات التي تطبقها الجزائر للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين”. وأكد عبدالمجيد تبون أن “الإجراءات الحكومية ترمي إلى تحقيق ثلاثة محاور أساسية تدخل ضمن ركائز الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة، ويتعلق الأمر بترشيد فاتورة الاستيراد وحماية المنتوج الوطني والمستهلك، ومقايضة مبدأ حرية التجارة، بمقترح الشراكة الموازية لإنتاج ما يتم استيراده”. وأدى برنامج تقليص الواردات الى تفشي الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار وفجر مواجهات مع الشركاء التجاريين بسبب انتهاك قواعد السوق والاتفاقيات المبرمة مع البلدان الأخرى.