بارك المستشار القانوني أحمد المحيميد القرار الملكي الكريم بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن النيابة العامة لها الصفة القضائية المستقلة وتكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة ومنها المحاكم الجزائية ودوائر التأديب في القضاء الإداري وبعض اللجان القضائية، وذلك تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت كما جاء في الأمر الملكي الكريم . وأوضح بأن الإدعاء العام يعد الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها العمل القضائي من خلال ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته وفق الأمر الملكي الكريم وتحدد مهام الإدعـاء العـام بأن يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويقوم بتطبيق الانظمة الجزائية ومـلاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. وقال: هي جهة عدلية أمنية متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح للعقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية فالنيابة العامة ليست بالضرورة خصماً للمتهم وإنما ممثل للمجتمع فالعمل على التطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة سواء بإدانة المتهم أو براءته. وأضاف : لدعم أعمال النيابة العامة يستلزم وجود نظام للعقوبات وتعديل الأنظمة واللوائح الخاصة بالتحقيق والادعاء العام وتفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خاصة فيما يتعلق بدمج اللجان القضائية في المحاكم . وأبان المحيميد أن من شأن الاستقلالية الكاملة للنيابة العامة ضمن هيكلية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك وأنظمة وكادر إداري وقضائي وتخصصات وتأهيل أن تدعم أعمال الجهاز القضائي والأمني وتتيح فرص توظيف وتخصصات أخرى لخريجي الشريعة والقانون والأنظمة . وبارك ما تضمنه الأمر الملكي الكريم في البند ثالثاً والذي نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما القرار ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وهنأ المحيميد الشيخ سعود المعجب أول نائب عام سعودي على الثقة الملكية الغالية.