مع إقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، أمس الأول، تتجه الأنظار الى جلسة تمديد المجلس النيابي للمرة الثالثة منذ عام 2009 التي من المتوقع أن يدعو اليها رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يقر المجلس التمديد 11 شهرا بإجماع الكتل السياسية كافة، ما عدا حزب «الكتائب اللبنانية» الذي أخذ منحى معارضا للقانون والحكومة. في السياق، هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قداس ختام سينودس أساقفة الكنيسة المارونية، في كنيسة السيدة في بكركي، أمس، «السلطة على إنجاز قانون الانتخاب الجديد الذي جنب البلاد خطر أزمة سياسية كانت ستكون لها تداعيات وخيمة على كل قطاعات الشأن الوطني. غير أنه، وقد أنجز بعد اثنتي عشرة سنة، ووصف بأنه قانون التسوية وقانون أفضل الممكن». في موازاة ذلك، رأى وزير العدل السابق أشرف ريفي أن «هناك أمورا تطويرية وتحسينية لم تُلحظ في القانون الانتخابي الجديد مثل الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات». ولفت إلى أنه «مازالت وزارة الداخلية هي المشرفة على هذا القانون ولايزال هناك أناس مرشحون ومشرفون على العملية الانتخابية»، معتبرا أن «هذا ضرب للحيادية والاستقلالية». وأضاف: «لم تلحظ مواضيع مثل تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة. قسمت أغلب الدوائر الانتخابية على أساس طائفي ومذهبي بكل أسف هذا القانون يعيدنا خطوة إلى الوراء»، مطالبا بـ «إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات دون أن يكون فيها أي مرشح حفاظاً على الحيادية والاستقلالية وحفظاً للموضوعية». الى ذلك، اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أمس، انه «لا يمكن وصف قانون الانتخابات بالإنجاز»، وقال: «نحن مع مبدأ النسبية». وأكد أنه «لم يندم على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية»، وقال: «لم أكن يوما في تيار المستقبل، بل حليفه». وأشار إلى «أنه ليس خصما للمجتمع المدني ويرتاح في محاورتهم». كما اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أمس، أن «مجرد إقرار قانون الانتخابات هو إنجاز بعد سنوات من النقاش الطويل حالت دون الوصول الى نتائج، بينما كان يلوح الدخول في الفراغ وقانون الستين والتمديد تلك الاحتمالات السلبية كلها كانت تنذر باحتمالات غير مناسبة».