قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن مجلس الاحتياط الفدرالي قرر أن يبقي خططه الخاصة بالتطبيع التدريجي لسياسته النقدية على حالها، بالرغم من الضعف الأخير في كل من النشاط والتضخم. واستمر المجلس أيضا بالإشارة إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لاحقا هذه السنة، يتبعها رفع لثلاث مرات في 2018 ليصل إلى النسبة المقدرة في المدى الطويل والبالغة %3. وإضافة لذلك، حدد الأعضاء الخطة لتطبيع الميزانية، قائلين إنها تهدف إلى بدء عملية الخفض التدريجي هذه السنة إذا ما تطور الاقتصاد كما هو متوقع. وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزينة الأميركية ذات عشر سنوات عقب إعلان المجلس الفدرالي، إذ إن بيانات التضخم الضعيفة الأخيرة جعلت المستثمرين يتساءلون ما إذا كان المجلس سيتمكن من القيام برفع آخر هذه السنة. وبالنتيجة، يتم احتساب %16  كاحتمال لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر في العقود الآجلة للأموال الفدرالية، ما يشير إلى شكوك حيال رفع ثالث، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من الارتفاع الأخير للدولار. وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، قدّم بنك إنكلترا إشارة لسياسة صقورية إلى أنهم اقتربوا أكثر من رفع أسعار الفائدة، قائلين إن البنك قد أصبح أقل تسامحا حيال تضخم يتجاوز المعدل المستهدف. وقد فاجأ هذا الأمر السوق على صعيد السياسة البريطانية وزاد من تقلب الإسترليني في المدى القريب. وتشكل إشارة بنك إنكلترا هذه مفاجأة عقب نتائج الانتخابات العامة البريطانية، وتشير إلى أن البنك المركزي ليس قلقا بشكل كبير حيال التطورات السياسية الأخيرة. وفي تلك الأثناء، أظهرت البيانات الأخيرة في بريطانيا تسارع التضخم بأكثر مما توقع البنك الشهر الماضي فقط، ويبلغ الآن %2.9،  واستشهد البنك بالتراجع الأخير للجنيه، قائلا إن التضخم قد يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة %2 بأكثر مما اعتقد سابقا. وفي آسيا، أبقى بنك اليابان في اجتماعه الأخير سياسته النقدية على حالها ورفع تقييمه الاقتصادي وأشار إلى أن النمو يتسارع. ولكن محافظ البنك، هاروهيكو كورودا، طمأن الأسواق إلى أن البنك سيحافظ على برنامج التحفيز الهائل لديه مع تضخم بعيد عن النسبة التي يستهدفها والبالغة %2، بالرغم من أن البنوك المركزية الأخرى تتحرك باتجاه تقييد تدريجي للسياسة النقدية. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار بداية مقابل كل العملات الرئيسة بعد أن رفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة، ثم اكتسب المزيد من الزخم مع تجاوز طلبات البطالة الأولية ومؤشر مجلس احتياط فيلادلفيا للتصنيع التوقعات إيجابا. ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا بسبب تراجع التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة نتيجة القلق حيال تراجع التضخم وثقة المستهلك التي خيبت الآمال، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1193 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1295 مقابل الدولار الأميركي، ولكنه تراجع مع رفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذه السنة، وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 1.1130، لينهي الأسبوع عند 1.1197. وتمكن الجنيه من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.2817 في بداية الأسبوع، ولكنه سرعان ما تراجع بسبب ضعف الأجور وعدم اليقين السياسي. ولكن الجنيه تمكن من الارتفاع مجددا وسط توقعات بأن بنك إنكلترا قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2780. وأنهى الين الياباني الأسبوع كأضعف عملة رئيسة، مع بدء البنوك المركزية الأخرى بالتحرك نحو تطبيع سياساتها النقدية السهلة. وبدأ الين الأسبوع عند 110.35 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 108.83 بسبب تراجع الدولار نتيجة بيانات التضخم المخيبة للآمال.  ولكن اتساع التباين في السياسة النقدية بين المجلس الفدرالي وبنك اليابان رفع الين إلى 111.42، ليتراجع بعدها وينهي الأسبوع عند 110.91. ومن ناحية السلع، تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستويات لها وأنهت الأسبوع في النطاق السلبي، وذلك مع استمرار المستثمرين بالتشكيك حيال ما إذا كان الاتفاق العالمي لأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج سيتمكن من تجاوز تخمة المعروض وسط ارتفاع الإنتاج الأميركي. وأنهى خاما غرب تكساس وبرنت الأسبوع عند 44.68 دولارا و44.89 دولارا على التوالي. ورفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وقال إنه سيبدأ خفض ما يملكه من سندات وغيرها من الأوراق المالية هذه السنة، مشيرا إلى ثقته في تنامي الاقتصاد الأميركي وارتفاع سوق العمل. ويبدو أن المجلس الفدرالي، برفعه سعر الإقراض الإسنادي بواقع ربع نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف ما بين %1.00 و%1.25 وتوقعه رفعا آخر هذه السنة، لا يعير أهمية إلى البيانات الاقتصادية المتضاربة الأخيرة. وقالت لجنة البنك المركزي الأميركي التي تحدد أسعار الفائدة إن الاقتصاد قد استمر بالارتفاع، وإن ارتفاع الوظائف بقي قويا، وأشارت إلى أنها تنظر إلى التراجع الأخير في معدل التضخم على أنه مؤقت إلى حد كبير. وأعطى المجلس الفدرالي أيضا أول خطوط عريضة واضحة لخطته لخفض محفظته من سندات الخزينة والأوراق المالية بضمان رهون عقارية والبالغة 4.2 تريليونات دولار، والتي تم شراء معظمها بعد الأزمة المالية والانكماش ما بين عامي 2007 – 2009. وسيتم تحديد السقف الأولي لخفض المجلس الفدرالي من سندات الخزينة لديه عند 6 مليارت دولار شهريا، ويرتفع بمقدار 6 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر على مدى 12 شهرا إلى أن يبلغ 30 مليار دولار شهريا. وفي هذا الوقت ستكون  ديون الوكالات والأوراق المالية بضمان رهون عقارية 4 مليارات دولار شهريا في البداية، ليرتفع بعد ذلك بمقدار 4 مليارات دولار كل ربع سنة على مدى سنة إلى أن يبلغ 20 مليار دولار سنويا. تراجع مفاجئ تراجع تضخم المستهلك بشكل غير متوقع في مايو، تحت ضغط انخفاض أسعار البنزين والسلع. فقد تراجع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.1 في الشهر مقابل توقعات بارتفاع نسبته %0.2. وارتفع المؤشر، على أساس سنوي، بنسبة %1.9 في مايو مقابل %2.0 للإجماع، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %1.7 مقابل %1.9 للإجماع. وسجل قطاع التجزئة أكبر تراجع له في 16 شهرا مع خفض المواطنين الأميركيين إنفاقهم في محطات البنزين والمتاجر المتعددة الأقسام ومحال الإلكترونيات، وانخفض عدد الأميركيين الذين يشترون سيارات. وسجلت مبيعات التجزئة أكبر تراجع لها في أكثر من سنة في مايو وسط انخفاض شراء المركبات والإنفاق التقديري، ما قد يخفض التوقعات بتسارع حاد في النمو الاقتصادي في الربع الثاني. أوروبا تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو من %1.9 في أبريل إلى %1.4 في مايو، مقابل %0.1- في مايو 2016.  وتراجع التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي من %2.0 في أبريل إلى %1.6 في مايو، مقابل %0.1- قبل سنة، وهذه الأرقام صادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. وكان المحرك الأكبر لارتفاع التضخم السنوي وقود المواصلات، وخدمات الإقامة وزيت التدفئة، فيما كان المحرك الأكبر لتراجع التضخم السنوي الاتصالات والملابس والحماية الاجتماعية.