دبي: «الخليج» يواجه الرفع الثالث للفائدة الأمريكية في 2017 حالة من الغموض، لاسيما في ظل عدم وجود آراء واحدة حول الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي، حيث كرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس، جيمس بولارد، آراءه بأن «المستوى الحالي من السياسة المعتمدة بالنسبة لسعر الفائدة ملائم نظراً للجو الاقتصادي الحالي»، لكن بعض أعضاء المجلس الفيدرالي بدأوا يشكون في فكرة أن التضخم الأمريكي يعود بشكل موثوق باتجاه المعدل المستهدف. بات واضحاً أن هناك إجماعاً بوجوب الحذر في إعلان تعديل ميزانية الاتحاد الفيدرالي في وقت قريب وأي قرار من الأرجح أن يؤجل حتى نهاية الصيف، ومع ازدياد عدم اقتناع السوق بشأن رفع كبير لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أمريكا، ومع أرجحية استمرار فترة التسامح في أوروبا، من الأرجح أن نشهد استمرار تراجع الدولار الأمريكي في النصف الثاني من 2017، مع خطر ارتفاع العملات ذات العوائد المتدنية التي تم تجنبها في السنوات الثلاث الأخيرة. وإذا ما ارتفعت توقعات السوق بشأن تقييد البنك المركزي الأوروبي أكثر كما كانت الحال هذا الأسبوع، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تقييد الظروف المالية في منطقة اليورو وإلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار.الإقبال على المخاطرلم تعط رئيسة المجلس الفيدرالي، جانيت يلن، أية إشارات هذا الأسبوع حول ما إذا كان التقييد الحالي قد تغير، قائلة «لقد أوضحنا جيداً أننا نظن أنه سيكون ملائماً من أجل بلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي جداً». ولكنها قالت إن تقويمات الأصول، بحسب بعض المقاييس، «تبدو مرتفعة، ولكن لسنا متأكدين من ذلك».وبموازاة ذلك، قال نائب رئيسة المجلس، ستانلي فيشر، إن ارتفاع تقويمات الأسهم وغيرها من شرائح السوق العالمي يمكن تفسيرها جزئياً بارتفاع التوقع الاقتصادي، ولكن أيضاً بارتفاع الإقبال على المخاطر. وحذّر فيشر أيضاً من التراخي مؤكداً: «حتى الآن، لم يؤد الارتفاع الواضح في الإقبال على المخاطر إلى زيادة الرفع في كافة النظام المالي، ولكن هناك ما يدعو للمراقبة الدقيقة».بالنسبة للوضع الحالي للاقتصاد، قال رئيس احتياط سان فرانسيسكو، جون ويليامز، «استعاد الاقتصاد الأمريكي، بل تجاوز، معايير التوظيف الكامل. وبالرغم من أن معدل التضخم لدينا لا يزال نوعاً ما دون المستوى المستهدف في المدى المتوسط البالغ 2%، فإنني وزملائي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نتوقع أن نبلغ هذا الهدف في السنة القادمة أوما شابه ذلك».ومن ناحية أقل إشراقاً، قال رئيس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يظن أنه قد يكون على المجلس الفيدرالي أن يعيد التفكير في خططه لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في أمريكا في التراجع. «توقعي هو لوقف إعادة استثمار أرباح السندات هذه السنة وربما رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن إذا بدأنا نرى التضخم يتراجع... فسأعيد التفكير. يجب أن نكون منفتحين على ذلك.»ومع عدم وجود إشارات إلى ارتفاع التضخم والأجور المتدنيين، لا يظن رئيس احتياط مينيابوليس، نيل كاشكاري، أنه على المجلس الفيدرالي أن يكون في عجلة لرفع أسعار الفائدة. وقال كاشكاري يوم الثلاثاء «لماذا نحاول تهدئة الاقتصاد في حين يمكن أن يكون ما زال لدينا بعض التراخي في سوق العمل، وما زال هناك مجال لارتفاع التضخم؟». «لا نرى ارتفاعاً سريعاً جداً للأجور ولا نرى تضخماً. ذلك يعني بالنسبة لي أن الاقتصاد ليس قريباً من بلوغ نمو سريع».خسائر الدولارويبدو أن المزيد من البنوك المركزية العالمية تنضم إلى قافلة التقييد من خلال تغيير رأيها. وسواء كان بنك كندا، أو بنك إنجلترا، أوالبنك المركزي الأوروبي؛ فقد ساعدت كلها على خفض الدولار من خلال رفعها لليورو والدولار الكندي والجنيه الاسترليني هذا الأسبوع.ومن ناحية الصرف الأجنبي، استمر تراجع الدولار بعد بروز الاحتمالات الأخيرة للتقييد في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وخسر الدولار %1.56 من قيمته خلال الأسبوع، وتراجع إلى 95.50، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016. وكان الدولار يتجه إلى أسوأ ربع سنة في سبع سنوات يوم الجمعة، وارتفع بشكل هامشي فقط مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وبدأ الدولار الأسبوع عند 97.254 وأنهاه عند 95.66.وبدأ اليورو ارتفاعه الثلاثاء الماضي حين قدّم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، نظرة متفائلة لاقتصاد منطقة اليورو، وكان رأيه بشأن التضخم إيجابياً، قائلاً إن «القوى الدافعة للتضخم قد استبدلت بالقوى الدافعة للانكماش». وإضافة إلى ذلك، ذكر دراغي أن هناك حاجة للسياسة النقدية التسهيلية الآن، ولكن سيتم سحب هذه السياسة تدريجياً حين يرتفع التضخم. وارتفع اليورو مقابل الدولار يوم الخميس الماضي إلى مستويات عليا جديدة لهذه السنة عند 1.1445. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1196 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1427.زوال التضخموفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2739 وكان في وضعية تثبيت وضعه حتى يوم الأربعاء الماضي حين اكتسب دعماً من رئيس بنك إنجلترا، مارك كارني، الذي أفاد بأن رفع أسعار الفائدة في بريطانيا في الأشهر القليلة القادمة قد يصبح أكثر ملاءمة وأن تسامح لجنة السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم قد يبدأ بالزوال قريباً. وفي نهاية الأسبوع، ارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع وسط تنامي التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع قريباً، فيما يتلاشى عدم اليقين السياسي عقب الانتخابات.وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% هذا الأسبوع، بدعم من البيانات الحكومية التي أظهرت تراجعاً في إمدادات البنزين الأمريكي، التي بقيت سابقاً مرتفعة، لتنهي الأسبوع فوق 45 دولاراً. بيانات قاتمةارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من 117.6 إلى 118.9 في يونيو، مقابل التوقعات البالغة 116، وجاء ذلك نتيجة مكون الوضع الحالي الذي ارتفع من 140.6 إلى 146.3، فيما تراجع مؤشر التوقعات من 102.3 الشهر الماضي إلى 100.6.وارتفع أيضاً مؤشر مجلس احتياط ريتشموند للتصنيع من 1 في مايو إلى 7 في يونيو، وفاق توقع الإجماع البالغ 5. وبالنظر إلى التفاصيل، فإن مكوّني الشحنات والطلبات الجديدة ارتفعا، وبقي التوظيف على حاله نسبياً.ومن ناحية أكثر إشراقاً، تم رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول بعد المراجعة إلى 1.4 % فيما كان الإجماع 1.2%.وبعيداً عن مؤشر الثقة الأمريكي، فإن قرر رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، هذا الأسبوع أن يهز الوضع القائم قائلاً «إن الانتعاش العالمي يشتد ويتسع» وإن «الأمر الأساس الذي يواجه واضعي السياسة هو التأكد من أن هذا النمو الوليد سيصبح مستداماً». ولكنه قال إن «دينامية التضخم تبقى أقل مما نتوقع»، مستشهداً بصدمات السعر الخارجي وبالمزيد من التراخي في سوق العمل. ويظن دراغي أن هذه التأثيرات هي فقط مؤقتة في طبيعتها وأنها «لن تجعل التضخم يحيد عن مساره في المدى المتوسط».وبموازاة ذلك، كان عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، جنز ويدمان، أكثر تفاؤلاً، قائلاً إن «المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المجلس الحاكم لينهي بسرعة سياسته النقدية التوسعية إذا كان ذلك ضرورياً من وجهة نظر الاستقرار السعري».«يجب أن نوضح أننا نعمل بحسب اعتبارات السياسة النقدية وأن وزراء المالية يجب أن يتعاملوا مع ارتفاع تكاليف تمويل الميزانيات العامة» حين يخرج البنك المركزي الأوروبي من «سياسته النقدية التسهيلية جداً».وأضاف أن مجلس البنك لم يناقش احتمال تمديد برنامج شراء السندات وأن البنك يجب أن ينظر في «الخروج من السياسة النقدية التسهيلية جداً» إذا تطور النمو الاقتصادي والتضخم كما هو متوقع.تحفيز نقديإلى ذلك قال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إن لجنة السياسة النقدية قد تحتاج للبدء برفع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.وأضاف: «إزالة بعض التحفيز النقدي سيصبح ضرورياً على الأرجح إذا استمر الوضع الذي تواجهه لجنة السياسة النقدية بالتراجع ويصبح قرار السياسة وفقاً لذلك أكثر تقليدية».ولتكرار هذه النقطة، قال رئيس اقتصاديي بنك إنجلترا، آندرو هالدين، «إننا بحاجة للنظر جدياً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء سقف لارتفاع تكلفة المعيشة، إلى الآن نحن سعداء بالمعدلات حيث هي، يجب أن نكون يقظين لما سيحصل بعد ذلك». ولاحظ أيضاً أن ضعف نمو الأجور قد فاجأ مراراً وتكراراً بنك إنجلترا، غير أنه شدد على أن واضعي السياسة يراقبون ظهور إشارات إلى ارتفاع في الأجور وأن ضعف الإنتاجية يساعد على خفض الأجور. ومن ناحية البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر GfK لثقة المستهلك من 5- في مايو إلى 10- في يونيو، أي أقل من توقع الإجماع البالغ 7-، وكانت هذه هي القراءة الأدنى منذ 12 يوليو الماضي بعد استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بوقت قصير. وبحسب التقرير، فإن إنفاق المستهلك القوي قد دعم الاقتصاد منذ يونيو الماضي، ولكن ضغط ارتفاع الأسعار وضغط النمو الضعيف للأجور يضغطان على مالية العائلات ويزيدان من المخاوف المنتشرة بشكل واسع بشأن تباطؤ اقتصادي سببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.} مطالبات للمجلس الفيدرالي بإعادة التفكير في خططه حال تراجع التضخم } توقعات باستمرار تراجع الدولار الأمريكي في النصف الثاني من 2017التصنيع الأوروبي يرتفعنما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في فرنسا بأكثر من المتوقع في الربع الأول وارتفع من 0.4% إلى 0.5% وتجاوز التوقعات البالغة 0.4%. ومع هذه الأرقام، يكون النمو المتوقع البالغ 1.5% لكامل سنة 2017 هو الأقوى منذ 2011.وإضافة لذلك، ارتفع مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع بشكل مفاجئ أيضا إلى 55 في يونيو/حزيران، فيما تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات من 57.2 إلى 55.3. ومع ذلك، تشير بيانات مؤشر مديري الشراء إلى أن الاقتصاد الفرنسي يستمر في انتعاشه. وأظهرت التفاصيل أن الشركات رفعت عدد موظفيها بأكبر قدر منذ أغسطس/آب 2008. وفي ألمانيا، تراجع مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع بأقل من المتوقع، من 59.5 في مايو/أيار إلى 59.3 في يونيو، مقابل 59 للإجماع. وأدى ارتفاع الطلب من أوروبا وأمريكا وآسيا إلى نمو في الطلبات الجديدة للمرة السادسة في سبعة أشهر. ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ مارس/آذار 2011.وإضافة لذلك، تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات بأكثر من المتوقع، من 55.4 إلى 53.7، مقابل 55.4 للتوقعات.تحفيز السياسة النقديةأظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان في يونيو أن عدداً من واضعي السياسة دعوا للمحافظة على تحفيز السياسة النقدية للبنك، ولاحظ بعضهم أن تحقيق نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 % ستستغرق بعض الوقت.وقال أحد أعضاء المجلس إن «الاستقرار السعري المستهدف لا يمكن تحقيقه بسهولة خلال إطار زمني قصير. من المهم أن نحافظ على الظروف المالية التسهيلية وعلى توسع الاقتصاد طالما كان ذلك ممكناً». وركز واضعو السياسة أيضاً على إيجاد أفضل وسيلة لإيصال نواياهم إلى السوق، إذ إن تحسن الاقتصاد يستقطب اهتماماً أكثر إلى توقيت الخروج من السياسة النقدية التسهيلية. وقال أحد أعضاء المجلس إنه «مع استمرار تحسن الاقتصاد، سيكون بنك اليابان بحاجة لأن يكون خاضعا للمحاسبة بشأن تفكيره حيال السياسة النقدية لتفادي إثارة القلق وسط المتعاملين في الأسواق». وأفادت المحاضر أيضاً أنه «قد تمت ملاحظة أن الأجور ارتفعت وأن الاستهلاك الخاص قد رفع مرونته».خطر خفض الدينسجل مؤشر مديري الشراء الصيني للتصنيع 51.7 في يونيو، أي أعلى من الشهر السابق البالغ 51.2 ومن التوقعات البالغة 51. ويعد هذا ثاني أعلى مستوى في 2017، وجاء على خلفية تحسن ثقة الأسواق والتطوير الصناعي. وارتفع كلا مؤشري التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار المدخلات من 49.5 في مايو إلى 50.4، ومؤشر سعر المخرجات من 47.6 إلى 49.1 بعد ثلاثة أشهر متوالية من التراجع. وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة ومؤشر الواردات بأكثر من نقطة ليبلغا 52.0 و 51.2 على التوالي.وقد أثبت النشاط الاقتصادي ككل هذه السنة أنه أكثر مرونة من المتوقع، ليمنح بذلك وقتا لواضعي السياسات للتركيز على خفض المخاطر المالية والتخلص من فقاعة قطاع العقار. وأظهر صدور الكتاب البيج للصين هذا الأسبوع أن الاقتصاد تحسن في الربع الثاني ولكن بالنسبة للمستقبل، يتطرق التقرير إلى خفض الدين، الذي يشكل خطراً على الأرجح على أداء الاقتصاد في النصف الثاني من السنة. وبحسب التقرير، ففي حين أن الزعماء تعهدوا بخفض الدين المفرط، فإن نشاط قطاع الأعمال يبقى مرنا لأن الشركات تفترض أن الخفض سيكون مؤقتاً.