سجلت إحصاءات وزارة العدل 466 قضية جنائية للطلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، متصدرة في ذلك المرتبة الثانية بعد تصدر حاملي مهنة "متسبب" (الباعة الجائلين والعشوائيين) لقائمة القضايا الجنائية.   واحتل موظفو القطاع الخاص المرتبة الثالثة بـ 327 قضية، بينما سجلت 295 قضية ضد العاملين في قطاعات عسكرية.   فيما سجلت المحاكم 205 قضايا ضد عمال في مهن مختلفة، ١٨٨ قضية جنائية على الموظفين الحكوميين، و 124 ضد متقاعدين، و 76 على ممتهني عمل سائق، و 72 قضية ضد معلمين، وقيدت ضد ربات المنازل  35 قضية.   من جانبه، أرجع المستشار القانوني الشيخ أحمد الجطيلي أسباب تلك الجرائم للظروف المادية أحيانا، وللبيئة الوظيفية تشجع على الفساد أحيانا أخرى. وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (13 يونيو 2014).   وأضاف المستشار القانوني، أن هناك حالة ثالثة، تجد الموظف دخله جيد وممتاز وبيئته نظيفة، لكنه فاسد لضعف إيمانه وغلبة الشيطان عليه، أو حب المال والطمع والجشع.   ولفت الجطيلي إلى تعدد النظريات في علم الإجرام والعقاب، مشيرًا إلى أنه يمكن للظروف المحيطة بالإنسان أن يكون لها دور في وقوع الجريمة، ولكن تبقى التنشئة والأسرة والتعليم والتدين لها دور مهم.