قدم الأزهر في مصر مشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الأديان، ويضم مشروع القانون نصوص تجريم تشتمل على "حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية وكذلك منع ممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع". قالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة الأزهر رباب عنتر لوكالة فرانس برس اليوم الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) إن الجامع الأزهر تقدم بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الأديان. وأضافت عنتر وهي عضوة في اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر لصياغة القانون في أيار/مايو الماضي، أن المشروع ينص على "حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية" وكذلك منع "ممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع على أسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها". وأشارت إلى أن نصوص التجريم تشتمل على منع "طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف"، كذلك عدم "المساس بالذات الإلهية والأنبياء أو التعدي على الكتب السماوية". وأوضحت أن "القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام". ويفترض أن يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته. وقالت عنتر إن اقتراح العقوبات سيترك ليتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرة إلى أنها قد تشتمل على "عقوبات سالبة للحرية"، مضيفة "لكن أثناء إعداد مشروع القانون اقترحنا بأن تتعدد العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة". وكان شيخ الأزهر احمد الطيب قال في بيان صدر عنه "من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة". وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في أكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف لنشر الإرهاب والعنف. ومنذ 2013، يشن الفرع المحلي لتنظيم "داعش" في مصر الكثير من الهجمات ضد قوات الشرطة والجيش خصوصا في شمال سيناء. وتعرضت الأقلية القبطية في مصر التي تشكل نحو 10% من السكان البالغ عددهم 92 مليونا، للعديد من الاعتداءات التي ذهب ضحيتها العشرات. ز.أ.ب/ح.ع.ح  (أ ف ب)