بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، تقدّم الأزهر الشريف بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين. وقال فضيلة الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال الذي صادف ليلة السابع والعشرين من رمضان: "تقدّمنا بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين إلى رئيس الجمهورية؛ لإحالته للسلطة التشريعية لاتخاذ إجراءات إصداره، وذلك بعد انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون من صياغته وعرضه على هيئة كبار العلماء التي وافقت على المشروع"، وفقاً لـ"اليوم السابع" المصرية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحدّ من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروّج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن. وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشريف، قد قرر في الثالث عشر من مايو الجاري، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر؛ لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين. ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.