في إطار سعي الأزهر الشريف نحو مجابهة الفكر المتطرف في مصر والعالم أجمع وفي ظل موجة عاتية من ثقافة الكراهية التي غزت عقولأ كثيرة ، والتي ظهرت في تأويلات مغرضة، وتفسريات منحرفة، لبعض نصوص الكتب السماوية ، وعبرت عنها في اجتهادات خاطئة ومغلوطة لبعض المنتسبين إلي العلم و الدعوة للدين ، و استغلت في فرز عقائد الناس وتصنيفهم ، كما دفعت أصحاب الفهوم المعوجة إلى التبديع والتفسيق والتكفير ونحو ذلك. وإنطلاقا من مسؤوليته الدينية والوطنية والعلمية والإنسانية وضع الأزهر  بين أيدي الجهات المختصة مشروع قانون أطلق عليه ” قانون مكافحة الكراهية والعنف بأسم الدين ” وذلك لمواجهة أى خطاب من شأنه الحض على نشر الكراهية والعنف والتمييز باسم الدين ، أو بعث الفرقة بين أبناء الوطن و شق صفوف المجتمع و تمزيق نسيجه ويأتى هذا المشروع تأكيداً على دور الأزهر الشريف ورسالته في المجتمع المصري، وما يواجهه من تحديات، وما يمر به من أزمات في نواح مختلفة. ويهدف المشروع إلى وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم والحفاظ علي نسيج المجتمع وغرس قيم الإخاء والتسامح و المودة والتعايش والاحترام والسلام الاجتماعي بين أصحاب الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في الدولة. وإعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد وقيم الخلاف وأداب الاختلاف وترسيخ القواعد الأخلاقية والقيم المجتمعية الفاعلة في نشر ثقافة التسامح و السلام و تقرير الموضوعية في الاختلاف والحوار، والتأكيد على حرية العقيدة التي نص عليها الدستور مع الوضع في الاعتبار عدم استخدام الافكار والمعتقدات الدينية وسيلة أو سبباً أوزريعة للفتنة أوالكراهية وعدم جواز محاكمة بعض العقائد لبعضها الأخر في وسائل العلانية والنشر الجماهيرية لإظهار فسادها أوكفر المؤمنين بها . ودعا مشروع القانون للتاكيد على أن جميع الناس سواسية أمام القانون ولا يجوز التمييز بينهم بأي شكل من الأشكال وخصوصا الدين، وكذلك منع التطاول على الذات الألهية والأنبياء والرسل أوالطعن في أزواجهم وآلهم وأصحابهم ومواجهة من يدعي العلم بالدين لإثارة الكراهية بين أبناء المجتمع والجدل في الأصول لإثارة العنف باسمها والسخرية من المنتسبين إليها . كما نص القانون على منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية تصريحاً أو تعريضا أو مساساً أوسخرية واحترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخريةن وكذلك وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية. وفي المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم أنه لا يخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها أو حرية البحث العلمي في الأديان، كذلك لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأي قول أو فعل ينطوي على ما يخالف أحكام القانون . ونصت إحدى المواد علي أنه تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه او انتج أثره في إقليم الدولة، كما لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلني في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف. وجاءت إحدى مواد القانون أنه يحظر بأي وسيلة من وسائل العلانية و النشر المساس بالذات الإلهية أو الرسل أو التحريض على ذلك كما يحظر امتهان الأديان او التعدي على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الائتلاف أو التدنيس، كما يحظر نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدي إلي الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها. وتحظر مواد مشروع القانون ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع ونشر الأفكار الداعية إلي ذلك، كما قررت مواد المشروع إلزام جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الأخر والمواطنة وآداب الاختلاف ونبذ الكراهية والعنف والتعصب و التمييز على أساس الدين كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزء لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسة، ويلغي الترخيص الممنوح لأي مؤسسة تعليمة وإعلامية حال مخالفتها الالتزام الوارد في نص القانون .