أثار مشروع قانون “الحض على الكراهية”، الذي أعلن عنه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبا واسعا من نواب في البرلمان واعتبروه خطوة مهمة لمواجهة التطرف والإرهاب. وكان  الدكتور أحمد الطيِّب، قرر في 13 من مايو الماضي،  تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين. وقال الطيب خلال إعلانه عن مشروع القانون: “فى غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التي لا تعبر الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعى كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه”. ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، ويروج لها الجماعات المتطرفة، ويهدف أيضا إلى نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وقال الناس عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريحات لـ “الغد”: “نحن في حاجة ملحة لوجود قانون يكافح العنف والكراهية والتطرف والإرهاب، خاصة عندما يصدر من مؤسسة بحجم الأزهر الشريف، في ظل انتشار الأفكار المتطرفة، التي تتبناها الجماعات المتطرفة”. وأضاف حمروش: “سنعمل على مناقشة القانون بشكل واسع داخل اللجنة الدينية، ليتم إقراره في أسرع وقت ممكن، لأن المرحلة الحالية تتطلب إنجاز هذا القانون في أسرع وقت ممكن”.