لندن – «المجلة» رغم تركيز كثير من وسائل الإعلام البريطانية على حالة الضعف التي ظهر بها حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد النتائج المحبطة للانتخابات المبكرة التي أجريت مؤخرا، فإن المحللين يصرون على أن حكومة الأقلية الجديدة قد تثبت أنها أكثر قوة مما كان متوقعا لها. وتجري تيريزا ماي التي فقدت الأغلبية البرلمانية التي كانت تتمتع بها، محادثات من أجل الحصول على تأييد الحزب الديمقراطي الوحدوي لآيرلندا الشمالية، بهدف تمكين حكومتها من إصدار التشريعات، غير أن هذه المحادثات لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة. ومع ذلك فقد مضت ماي في طريقها المرسوم يوم الأربعاء الماضي، وكشفت عن خطتها التشريعية من خلال خطاب الملكة إليزابيث أمام البرلمان، وهيمنت على هذه الخطة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين. ووفقا لوكالة «د.ب.أ» الإخبارية حذر الحزب الجمهوري المنافس للحزب الديمقراطي الوحدوي إلى جانب عدد من المعلقين، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن حزب المحافظين جون ميجور، من احتمالات تعرض عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية للخطر، حال التوصل إلى صفقة للاعتماد على الحزب الديمقراطي الوحدوي لبقاء الحكومة. غير أنه من غير المرجح أن يشكل الحزب الديمقراطي الوحدوي تحديا للمحافظين حول أي اقتراع برلماني مهم، وذلك بسبب ارتباطات هذا الحزب السياسية والاجتماعية في كل من آيرلندا الشمالية وبريطانيا. وعلق كريس هانريتي، وهو محلل سياسي بجامعة «إيست أنجليا» البريطانية على وضع حكومة ماي بقوله إن الحكومات المشكلة من حزب أقلية واحد تعد من الأمور «الشائعة تماما وهي قابلة للاستمرار في الحكم بشكل معقول». وكتب هانريتي في تدوينه له يوم الثلاثاء الماضي يقول: «من وجهة نظري فإن الحكومة الحالية ستناضل من أجل البقاء حتى انتهاء المفاوضات حول المادة (50) من معاهدة لشبونة، التي تنظم خروج الدول الأعضاء من الاتحاد، وعند هذه النقطة سيقرر حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء قد فقدت صلاحيتها». ووقع قادة الاتحاد الأوروبي أو ممثلون عنهم معاهدة لشبونة التي تهدف إلى إصلاح الاتحاد في 13 ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 في العاصمة البرتغالية. ومن جانبه، قال كولين تالبوت، الأستاذ في شؤون الحكومات بجامعة مانشستر، إن «قانون عام 2011 حول تحديد فترة بقاء البرلمانات، من شأنه أن يساعد حكومة الأقلية على مقاومة معظم التحديات». ويقضي هذا القانون بالدعوة لإجراء انتخابات عامة فقط في حالة تمرير اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة، وعدم وجود حكومة بديلة في غضون 14 يوما. وفترة الـ14 يوما من شأنها أن تتيح للحكومة القائمة الفرصة للاتفاق على صفقة مع أي من التيارات المنشقة بحزب المحافظين، أو ربما مع الحزب الديمقراطي الوحدوي قبل العودة إلى البرلمان لإجراء انتخابات جديدة. وأوضح تالبوت في تحليل له حول هذا القانون أن القانون «وضع أولا بهدف تمكين أي حكومة أقلية ائتلافية من الاستمرار في الحكم طوال فترة بقاء البرلمان». وأضاف: «ومن هنا فإن القانون من الناحية العملية يحمي الحكومة الحالية، وفي نفس الوقت يسمح للمنشقين بالتنفيس عن غضبهم من دون أن يفضي الأمر إلى إجراء انتخابات جديدة». غير أن وضع ماي على رأس هذه الحكومة يعد مسألة أخرى. ويرى تالبوت أن مصداقية ماي وزعامتها تعرضتا لسلسلة من الضربات منذ ظهور نتيجة الانتخابات، مما كشف عن فشلها في تنفيذ وعدها بتوفير زعامة «قوية ومستقرة». وتشير استطلاعات الرأي العام التي أجريت عقب الانتخابات إلى أن حزب العمال الذي يعد المعارض الرئيسي حقق تقدما على المحافظين. وأعرب سياسيون من المعارضة إلى جانب بعض المحافظين عن شعورهم بخيبة الأمل إزاء رد فعل ماي على الحريق المدمر الذي نشب الأسبوع الماضي في برج غرينفيل بغرب لندن. وعلاوة على ذلك، أدى الجدل الدائر حول الهجمات الإرهابية الأخيرة، إلى توجيه انتقادات لعملية تقليص أعداد الشرطة، عندما كانت ماي وزيرة للداخلية. وهنا يدور تساؤل: هل يبدو في الأفق تحد للزعامة الحالية؟ قال النائب البرلماني عن حزب المحافظين نايغل إيفانز لبرنامج «اليوم» الإخباري على إذاعة «بي بي سي» يوم الأربعاء الماضي إن ماي صارت «تحت الاختبار». وأضاف إيفانز في تصريحاته للإذاعة البريطانية، أن ماي «اشترت لنفسها كثيرا من الوقت»، وذلك بعد أن فصلت اثنين من مستشاريها واعتذرت عن النكسة الانتخابية التي مني بها حزبها. بينما قال نيكي مورغان، وهو نائب برلماني عن حزب المحافظين مؤيد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي للمحطة الإذاعية ذاتها: «لديّ شكوك في أنه سيتعين علينا كحزب – قبل أن نصل إلى نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي – البحث عن الشخصية التي ستقودنا خلال الانتخابات التالية».