ضمانات العبادي غير كافية لحضور شخصيات سنية معارضة إلى بغداد يبدو أن الضمانات التي حاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقديمها لتسهيل حضور شخصيات سياسية سنية معارضة إلى بغداد، ليست كافية حتى الآن، بالرغم من إعلان رئيس البرلمان سليم الجبوري عن موعد “مؤتمر تحالف القوى” في العاصمة العراقية. وأعلن الجبوري أن بغداد ستحتضن منتصف الشهر القادم اجتماعا للقيادات السياسية السنية، لتنسيق الأداء في مرحلة ما بعد داعش، مشيرا إلى أن الاجتماع ستحضره شخصيات معارضة. وفي غضون يومين تسربت إلى وسائل الإعلام في بغداد قائمة غير رسمية بالشخصيات المدعوة إلى هذا الاجتماع. وبالرغم من احتواء هذه القائمة على شخصيات سياسية متهمة بالإرهاب إلا أن رئيس البرلمان العراقي سكت عن نفيها، ما يدعم فكرة أنها مؤكدة. وعلم أن شخصيات سنية مهمة رفضت فكرة الحضور إلى بغداد خشية ملاحقتها، وأخرى مترددة. ويطرح الرافضون والمترددون مشروعا لعقد اجتماع في أربيل بالتزامن مع اجتماع بغداد، تحضره الشخصيات غير القادرة على الذهاب إلى بغداد. وضمت هذه القائمة أسماء 74 شخصية في الداخل والخارج، أبرزها نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى السابق المطلوب للقضاء العراقي أثيل النجيفي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، ووزير المالية السابق المطلوب للقضاء العراقي رافع العيساوي، ومالك مجموعة قنوات الشرقية الفضائية سعد البزاز، فيما تضاربت الأنباء بشأن دعوة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق، المحكوم بالإعدام غيابيا. وتقول المصادر إن الاجتماع يهدف إلى حشد كبار الشخصيات السياسية السنية في مشروع لإدارة المناطق المستعادة من تنظيم داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن العبادي لم يعترض على أن تحضر الاجتماع شخصيات مطلوبة للقضاء. ومعظم هذه الشخصيات تصنف في خانة المعارضة للعملية السياسية في العراق، وبعضها غادر العراق منذ 2003 من دون رجعة. وتوضح هذه المصادر أن العبادي ربما أبلغ منظمي الاجتماع بإمكانية تجميد مذكرات القبض والملاحقة الصادرة ضد عدد من الشخصيات المدعوة، على أن تسوى أوضاعها القانونية لاحقا. وتتجنب معظم القوى السياسية الشيعية، باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، التعليق على الأجواء المحيطة بالاجتماع السني المرتقب. ويقول نواب في ائتلاف دولة القانون إن رئيس الوزراء العراقي ينصاع لرغبة الولايات المتحدة ودول خليجية بالسماح للمعارضين السنة أن يعملوا في بغداد، فيما يتحدث بعضهم عن “صفقة سرية ستتوقف بموجبها الملاحقات القانونية للسياسين المطلوبين”. وبينما ينفي العبادي ذلك، يؤكد أنه يحترم الفصل بين السلطات ولن يتدخل في شؤون القضاء. وإلى جانب ائتلاف المالكي، هناك فريق من الساسة السنة يهاجمون اجتماع بغداد بانتظام. ويقول النائب عن محافظة نينوى، عبدالرحمن اللويزي، إن “نتائج هذا المؤتمر المرجوة هي التقريب بين جناحي الإخوان المسلمين (في العراق).. الجناح الذي يشجع العلاقة مع إيران وهو منخرط فيها بشكل مباشر (جناح الدكتور سليم الجبوري) والجناح المعارض لهذا التوجه (جناح النجيفي)”، موضحا أن “هذا المؤتمر سيعيد لملمة البيت السني لصالح مشروع (الإسلام السياسي) متمثلا بجماعة الإخوان بمختلف واجهاتها”، لذلك يحظى “بمباركة إيران وحزب الدعوة وجميع مكونات التحالف الوطني تقريبا”. لكن محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، يرد على هذه الاعتراضات بالإشارة إلى أنها تصدر عن شخصيات جرى استبعادها من قوائم المدعوين للمشاركة في الاجتماع. ويقول إن الأطراف السياسية السنية التي تعارض هذا المؤتمر تخشى أن يتسبب في إزاحتها من الواجهة، مشيرا إلى أن هؤلاء المعترضين قدموا أنفسهم ممثلين سياسيين للمكون السني، طيلة سنوات، مستغلين فرصة ابتعاد الزعامات الكبيرة لأسباب مختلفة. وأضاف، “يعلمون أن هذا المؤتمر سينتج قيادات حقيقية، فيخسرون مواقعهم”. ويقول إحسان الشمري، وهو كاتب ومحلل سياسي، قريب من مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن الشخصيات التي ستجتمع في بغداد منتصف الشهر القادم، ستحاول “توحيد الجهود لإعادة إنتاج قائمة انتخابية بديلة عن كتلة اتحاد القوى المتشظية ولعب دور الزعامة للمكون السني على حساب بعض القوى السنية الصاعدة”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يسعى أيضا إلى “إعادة ورقة حقوق المكون بوصفها بطاقة رابحة في الانتخابات القادمة”. ويوضح أن عقد الاجتماع في بغداد يمنحه “شرعية الداخل العراقي”، ويمثل إعلانا عن انخراط المشاركين فيه “في العملية السياسية ومحدداتها الدستورية”. وتابع، أن “الخلاف بين السعودية من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى، كان ضاغطا تجاه عدم عقد هذا المؤتمر في أي من العواصم الأخرى، للحفاظ على وسطية المنظمين من هذه الدول من ناحية الرعاية القادمة”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة “جس نبض للتحالف الوطني ومشروعه للتسوية، للقبول باشتراطات المجتمعين في بغداد”. ويقول الشمري إن الحكومة العراقية ليست مسؤولة عن الدعوة أو التنسيق، فهو “مؤتمر ومشروع سياسي انتخابي”، لكنه حذر من أن “خصوم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، سيتبعون خطة الاقتناص”، رغم أن “بعضهم قد يكون مساهما في الإعداد للمؤتمر”. ويشير إلى أن هؤلاء الخصوم سيروجون لتوجيه “الاتهام ضد شخص العبادي، كجزء من استراتيجية خطف الانتصار التي يتبعها البعض، لتزامن تاريخ انعقاد المؤتمر مع نهاية معركة الموصل وتحقيق الانتصار فيها”. من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمود الهاشمي، إن “الشخصيات التي ستحضر، للكثير منها ملفات قضائية ومذكرات اعتقال شتى”، موضحا أنه “وفقا للقانون لا يحق لها دخول العراق، وسيتم اعتقالها حين دخولها البلد”. ويضيف “إذا أرادوا إدخال هؤلاء باعتبار أن المؤتمر جاء تحت رعاية حكومية لا بد من التخلص من ملفاتهم قانونيا، ويبدو أن هذا الأمر تم التحضير له بعناية وعلى نار هادئة”. باهر/12