أكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه لا صحة لأي كلام أو حديث بشأن المساس بالرواتب الأساسية والزيادات السنوية والعلاوات المقررة للموظفين والمتقاعدين، ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018م، وأن هناك نص قانوني واضح في مشروع قانون الميزانية الحالي أشار بشكل صريح بعدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين، والعلاوات الأساسية الأخرى، كما وردت في الصفحة (43) من المشروع بقانون، تحت بند (المصروفات المتكررة في نفقات القوى العاملة).مشيدا بوعلي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وحرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطن، ودعمه المتواصل للعمل بشكل تعاوني وتوافقي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وكشف بوعلي أن اللقاء المشترك بين ممثلي الحكومة الموقرة ولجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الشورى المقرر عقد الاثنين القادم، سيسفر عن توافقات كثيرة وإيجابية في أمور عديدة تصب في صالح الوطن والمواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الاستثنائية، وعدم المساس بمكتسبات المواطن في مجالات عدة، والتي زاد الحديث غير الدقيق بشأنها، بجانب التوافق المبدئي على ضم جزء من إيرادات ممتلكات في الميزانية العامة، وإيجاد حل توافقي حول الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج، والعديد من البنود المدرجة في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، التي ستأتي بشكل إيجابي، وتلبي طموحات الجميع في ظل الوضع الاقتصادي، من خلال اجتماع الاثنين المشترك.مسجلا بوعلي بالغ الشكر والتقدير لمعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، على توجيهاته وحرصه ومتابعته المستمرة وجهوده المضنية لعمل اللجنة المالية، وحثه الدائم للأعضاء على المشاركة الفاعلية وإعلاء المصلحة الوطنية العامة في مناقشة مشروع قانون الميزانية، بما يحقق المنفعة والفائدة للوطن والمواطن، وبما يتوافق والتحديات الاقتصادية الاستثنائية، كما وأشاد بوعلي بالتعاون الملموس والتفهم الكبير من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وأعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب، وأن الجميع يعمل بروح وطنية ومسئولية رفيعة من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.