تقوم السياسة الخارجية للمملكة في دائرتها العربية على أسس ومبادىء ثابتة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل خارجي في شؤون أي دولة عربية، والحرص على وحدة واستقلال الدول العربية قاطبة. وقد عملت المملكة على مدى عقود عدة على وضع تلك السياسة قيد التطبيق، وهو ما اتضح في العديد من المواقف والمناسبات بدءًا من دعم استقلال سوريا ولبنان في أربعينيات القرن الماضي وحتى عديد مبادرات المصالحة التي لعبت فيها المملكة دور الوسيط للحيلولة دون اندلاع حروب بينية أو أهلية تهدد أمن ووحدة استقلال تلك الدول، وهو ما اتضح في وساطات ومبادرات المملكة للمصالحة بين الفرقاء والأطراف المتنازعة في العديد من الدول العربية بما في ذلك العراق، وما مؤتمر مكة لعلماء العراق السنة والشيعة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- وانعقد في العام 2006 وما صدر عنه من وثيقة تاريخية (وثيقة مكة) التي نصت على تحريم الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بكل أشكالها وتوزيع الثروات للعراقيين في شكل يحقق العدالة الاجتماعية، إلا مثالاً لهذه السياسة الحكيمة الغيورة على مصلحة الأمة وتماسك نسيجها الوطني أرضًا وإنسانًا، وأمنًا واستقرارًا. لذا، فإنه يمكن القول إن دعوة مجلس الوزراء السعودي أمس الأول في اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها كافة مكونات الشعب العراقي وتساهم في تحديد مستقبل البلاد وتولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة، يمكن القول إن هذه الدعوة تمثل طوق النجاة للعراق والخروج به سالمًا من مستنقع الطائفية والإرهاب والفتن الذي يعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤول والمتسبب الأكبر فيها من خلال سياسته الطائفية في إقصاء وتهميش السنة الذين يشكلون مكون رئيس من مكونات الشعب العراقي. العراق اليوم، وبعد سقوط العديد من مدنه في يد "داعش" في أمس الحاجة إلى الدعم العربي، وإلى النصيحة الأمينة، وعندما يقف هذا البلد العريق بحضارته وعروبته ومجده على شفا حفرة الانهيار والتقسيم والحرب الأهلية فإنه من الطبيعي أن تشعر المملكة بالقلق، وأن تمد يدها له لإنقاذه من السقوط، لاسيما وأن سقوطه - لا سمح الله- يعني تهديدًا للأمن العربي.