أظهر تقرير حكومي في المملكة المتحدة، أنّ المستهلكين البريطانيين شهدوا أطول موجة انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ سبعينات القرن العشرين (أي منذ أكثر من 40 سنة)، بالتزامن مع صدور بيانات رسمية بريطانية التي تؤكد تباطؤ النمو في بريطانيا إلى مستوى 0.2% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنّ التقرير الحكوميّ قد أشار في ذات الوقت إلى أن هناك مؤشرًا على أن الاقتصاد ربما اكتسب بعض الزخم في الآونة الأخيرة. ومن المقرر حال بلوغ النمو معدل 0.2 % فقط، تصبح المملكة المتحدة الدولة الأسوأ في هذا المجال ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع في الربع الأول من العام، وتعطي الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية صورة قاتمة للمستهلكين الذين يواجهون الصدمة المزدوجة الناتجة عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم، الذي يرجع إلى عدّة أسباب على رأسها انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصرّح مكتب الإحصاءات الوطنية بأنّ الدخل القابل للانفاق، المعدل في ضوء التضخم، انخفض إلى الربع الثالث على التوالي، وعزا ذلك في جزء منه إلى توقيت دفع الضرائب، وتمثل موجة الانخفاض أسوأ موجة من نوعها منذ السبعينات. كما هبط معدل الادخار إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.7%، ويبدو أنّ الاستهلاك المنزلي يتعثّر، بعد أن كان المحرّك الرئيسي للنمو البريطاني عام 2016، خصوصًا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويأتي تضخم الأسعار نتيجة الزيادة في أسعار السلع المستوردة التي سبّبت تراجع سعر العملة منذ إجراء الاستفتاء، ويتوقّع خبراء اقتصاديون أن تكون نسبة نمو عام 2017 أقلّ من نسبة النمو في العام الماضي، بسبب ضعف الاستهلاك والأخطار التي ترخي بثقلها على استثمارات الشركات نتيجة المفاوضات غير المؤكدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويترقب بنك إنكلترا المركزي مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة هذا العام،