أكد الأستاذ جابر بن ناصر المري مدير تحرير «العرب»، أن أي أزمة سياسية مهما كانت، قابلة للتفاوض، لكن دول الحصار تتعامل مع الأزمة الخليجية بعنجهية سياسية دون دلائل واضحة. وأوضح أن الدبلوماسية القطرية فندت للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مزاعم دول الحصار، وأحرجت هذه الدول التي تريد تفكيك اللُّحمة الخليجية. وقال المري، في لقائه عبر برنامج «تقدير موقف» على فضائية «التلفزيون العربي» مساء أمس، أن قائمة المطالب مرفوضة، وقدمت لكي ترفض، حسبما قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، موضحاً أن دولة قطر ليس لديها أي مانع أن تناقش أي قضية مبنية على إثباتات واضحة، وذلك بشرط أن لا تنتقص من السيادة أو القرار الوطني. وتابع: إن دول الحصار لم تحصد أي شيء منذ افتعال الأزمة، وقدمت مطالب ارتجالية بعد الضغط الأميركي والغربي عليها، وذلك بعد حديث الخارجية الأميركية حول التشكيك في نوايا دول الحصار الجائر على دولة قطر، لافتاً إلى أن هذا الأمر أربك تصريحاتهم الواهية، وقال «إن الولايات المتحدة من بداية الأزمة، غير راضية عن هذه الإجراءات، التي تمت من قبل دول الحصار، وما ادعته بزعم دعم قطر للإرهاب، واتضح لواشنطن أن الخلاف داخل الأسرة الخليجية وليس له علاقة بالإرهاب». ونوه المري بأن الجميع يعلم بتباين الآراء في عدد من القضايا داخل أروقة مجلس التعاون الخليجي، لكن أن يصل الأمر إلى إقحام الشعوب، ومنعهم من زيارة أشقائهم، كان في الحقيقة مساراً للدهشة والاستغراب، كذلك الهجوم الشرس والحملة الممنهجة ضد دولة قطر في إعلام دول الحصار لاقت سخرية الجميع في المنطقة العربية وغيرها، موضحاً أن دول الحصار لعبت على الوتر الحساس لدى الغرب بذكر كلمة «إرهاب»، مؤكداً أن الرئيس الأميركي ترمب، حسبما ذكر وزير الخارجية القطري في مؤتمره الأخير بروما، معلوماته استقاها من قادة بدول مجلس التعاون، وكانت مغلوطة، لكن في نهاية الأمر وضحت الرؤية له من قبل المؤسسات الأميركية الرسمية، وأن معلوماته كانت مبنية على التقييم الشخصي من قبل فرد، ولكن بعدها أكدت وزارتا الخارجية والدفاع أن هناك شراكة بين دولة قطر وأميركا، تمتد إلى أكثر من نصف قرن، وأن قطر شريك استراتيجي أيضاً في محاربة الإرهاب. وعن عامل المفاجأة في تفجير الأزمة من قبل دول الحصار، قال مدير التحرير إن السياسة القطرية منذ البداية كانت متفاجئة من عدم استجابة الدول الثلاث للنفي الرسمي القطري، حول التصريحات المفبركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرصنة وكالة الأنباء القطرية، وعلمت قطر أن هناك أمراً دبر ليلاً، وأن هناك حملة تصعيدية على دولة قطر، مضيفاً أن اتفاق 2014 لم يجبر قطر على توقيع أي مطالب، وتم التوقيع على البيان من كافة دول المجلس، عكس ما يدور في هذه الأزمة المفتعل ة التي يريدون من خلاها انتهاك سيادة قطر، وهذا أمر لن يحدث تماماً. من جانبه، قال د.ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر، إن مطالب دول الحصار -كما قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية- قدمت لكي تُرفَض، وأنها ليست واقعية تماماً، ودور قطر منذ بداية الأزمة المفتعلة كان واضحاً، وكذلك في الرد على المطالب أيضاً، ثم اتجهت قطر بعد ذلك لتفنيد مطالب الحصار بالمناقشة والدلائل مع الحلفاء والمنظمات الدولية، لإيضاح مزاعم دول الحصار الجائر على دولة قطر. وعن تحديد مهلة زمنية للرد على المطالب، أكد الأنصاري أن المهلة الزمنية ما هي إلا عامل ضغط، ودول الحصار كان لديها هدف واحد فقط وهو إرضاء الطرف الأميركي، بأن هناك مطالب تقف وراء هذه الإجراءات التعسفية ضد دولة قطر، متسائلاً: لماذا لم تقدم هذه المطالب قبل إجراءات دول الحصار بثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي وكافة الدول الصديقة والمتحضرة أكدوا أن المطالب غير واقعية وقاسية، وتعد انتهاكاً للسيادة القطرية. من جهته، قال د.صلاح الزين مدير مركز الجزيرة للدراسات، إن المطالب الواهية التي قدمتها دول الحصار على قطر ليست معبرة عن الهدف الحقيقي من وراء هذه الإجراءات، التي أطلقت في الخامس من يونيو الماضي، ووسائل الإعلام التابعة لدول الحصار كانت صريحة أن المطلوب من الدوحة هو التبعية المطلقة وتركيع دولة قطر، وهذا ما أكدته وزارة الخارجية القطرية أيضاً، موضحاً أن المطالب جاءت لاحقاً بعد الضغط الدولي، مشيراً إلى أن ما تريده دول الحصار يصعب عليها كتابته. وبين الزين أن دولة قطر ذات سيادة، ولها مواقف بطولية تجاه الشعوب العربية، ولن تخضع، وقرارها الوطني سيظل دائماً وأبداً نابعاً من داخل قيادتها الحكيمة، وذلك وفقاً لما ذكرته تصريحات الخارجية القطرية منذ بداية الأزمة الخليجية. ولفت إلى أن الخارجية القطرية ردت بكل موضوعية على مطالب دول الحصار، وبعد انتهاء المهلة المزعومة تعتبر القائمة لاغية، وهذا يؤكد أن النية لدى دول الحصار كانت مبيتة بأنها ضد الحل والتجاوب للحوار، وهذا يقضي على التوصل لحل وسط. بدوره قال الأستاذ مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن أزمة سحب السفراء في عام 2014 كانت وقتها الأمور مختلفة عن الوقت الراهن، وحصل تفاوض، وتم التوصل إلى حل أنهى ما بها من خلافات، أما في ظل هذه الأزمة المفتعلة حالياً فلا توجد آلية واضحة للحل أو للتنفيذ، فدول الحصار لن تقبل بالاحتكام والوساطة، ومطالبهم غير قابلة للتفاوض، بناء على تصريحات وزير الخارجية السعودي الأخيرة. وأضاف أن دول الحصار تحاول بشتى الطرق فرض الوصاية على دولة قطر، والتأثير على سياستها الخارجية المزعجة لهم، والتي نالت إعجاب كافة الأوساط الخارجية، فهم يريدون أن تصبح دولة قطر مثل البحرين، وهذا أمر يعد انتهاكاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ورفضته قطر حكومة وشعباً.;