بحث رئيس «ائتلاف دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر القوى السنية المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، وسط انتقادات وجهتها إليه قوى سنية وشيعية. وجاء في بيان لمكتب المالكي أمس أنه التقى الجبوري: «وبحث معه في شكل مفصل الأوضاع السياسية، بالإضافة إلى الملف الأمني والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي في عملية قادمون يا نينوى، وناقشا مستقبل العملية السياسية في ظل التحديات التي يتعرض لها العراق في المرحلة الراهنة»، وأكدا «دعم الجهود الهادفة لإعادة الاستقرار إلى المدن المحررة وحضها على اختيار قيادات سياسية مؤمنة بالتجربة الديموقراطية والدستور الدائم في البلاد، ولديها القدرة والاستعداد للمساهمة الفاعلة في طَي صفحة الأفكار والممارسات الطائفية وغير الوطنية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي». وتدارس الجانبان «موضوع المؤتمر المزمع عقده في بغداد والشروط التي يجب اعتمادها لإنجاحه كي لا تتعرض العملية السياسية والمحافظات المحررة لأزمات مرت بها في ظل المنظمات الإرهابية وعدم الانخراط في مشروع الدولة القائم على أساس المواطنة واحترام حقوق الجميع». وكان الجبوري أعلن قرب انعقاد مؤتمر لممثلي المناطق المحررة «للخروج بنتائج يمكن أن تعود على كل المكونات بالخير والفائدة»، مبيناً أن «المؤتمر الذي سيعقد في بغداد هو نتاج عمل دؤوب وحصيلة حوارات طويلة جرى خلالها البحث مع الجهات والشخصيات الفاعلة في كل التفاصيل، وهو فرصة لإيجاد خيمة جامعة لتحديد رؤية مستقبلية بين ممثلي المحافظات المحررة في إطار الدولة وانطلاقاً من العاصمة». ويواجه المؤتمر سجالات حادة بين القوى السياسية، إذ أعلنت قوى سنية غير ممثلة في الحكومة تحفظاتها عنه وتناغمت معها قوى شيعية في «التحالف الوطني»، كما يواجه المؤتمر انقساماً بين ممثلي السنة. وقال النائب المستقل كامل الغريري أمس، إن «العراق وبعد الظروف العصيبة وما خلفه داعش من دمار في حاجة إلى مؤتمر ينبع من الشعب والعشائر الأصيلة، والمؤتمر المزمع عقده منتصف الشهر الجاري لم يحظ بتأييد كل أبناء المكون السني». من جهته، أكد النائب عن تحالف «القوى» رعد الدهلكي أن المؤتمر «رسالة اطمئنان إلى شركاء العملية السياسية، وهو ليس مخالفاً للدستور ولا يتعارض مع العملية السياسية»، موضحاً أن «الغاية من هذا المؤتمر تشكيل الخيمة السنية خصوصاً أننا مقبلون على مرحلة ما بعد داعش وإنشاء تحالف للعمل السياسي وليس للعمل الانتخابي». وأشار الدهلكي إلى «وجود رؤى مختلفة ونعمل على تقريب وجهات النظر».