الحملة ضد التجارة الموازية جدية الحكومة في معركتها ضد الفساد التي شدد الشاهد على خوضها حتى النهاية. وتشن الحكومة التونسية حملة ضد الفساد وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية. وقال رياض الرزقي الكاتب العام المساعد للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تصريحات لـ“العرب” إن الحملة ضد البيع الفوضوي ستتواصل في إطار جهود وزارة الداخلية لمحاربة التهريب والتجارة الموازية وتحت إشراف محافظ تونس. وأضاف “نحن نصر على القضاء على مثل هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني”. واندلعت مواجهات الإثنين بين الباعة الفوضويين بساحة العملة بالعاصمة وقوّات الأمن التي حاولت منعهم من بيع سلعهم إثر قيامهم بوقفة احتجاجيّة أمام مقرّ محافظة تونس. وقام عدد من الباعة برشق أعوان الأمن بالحجارة ما اضطرّهم إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتم إيقاف سبعة باعة بحسب ما صرحت به نقابة الشرطة البلدية لوسائل إعلام محلية. رياض الرزقي: التجارة الموازية لها أضرار أمنية واقتصادية وتضر بصورة البلاد ويضيف الرزقي “تؤثر التجارة الموازية سلبا على سمعة تونس ولا تعد شكلا من أشكال الاستقرار الاقتصادي أو الأمني، خاصة ونحن نسعى إلى موسم سياحي ناجح يجلب السياح من كل العالم”. وأضاف “مناطق مهمة بالعاصمة تعاني من هذه الفوضى التي لها أضرار حتى من الناحية الجمالية للمدينة”. ويشير الرزقي إلى أن “التجارة الموازية ساهمت في ارتفاع معدلات الجريمة وباتت المناطق التي يرتكزون فيها بؤرا للجريمة بسبب مواجهات حادة تنجم بين الباعة بين الفينة والأخرى”. وعانى الاقتصاد التونسي منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 من ظاهرة البيع الفوضوي والتجارة الموزاية ومن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات إرهابية حصلت في 2015 و2016 وألحقت أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وازدهرت في تونس ظاهرة الاقتصاد الموزاي والبيع الفوضوي عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بسبب حالة الانفلات الأمني على الحدود التونسية. ونبهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير سابق بعنوان “الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس” إلى أن “بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب” على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا المليارات من الدولارات بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي”.وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في عام 2016، لكن ذلك لا يعني أن فترة حكم بن علي كانت خالية من هذه الظاهرة التي كان يشرف عليها البعض من أصهاره. ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الحملة ضد الباعة الفوضويين حملة محمودة ومطلوبة وإن تأخرت بعض الشيء. وأضاف لـ“العرب” أن “الاقتصاد الفوضوي يضر بالتجارة المؤطرة والمقننة التي يدفع فيها التجار خلالها أداءات وضرائب بصفة قانونية مقابل تنصل أصحاب التجارة الموزاية من واجبهم القانوني”. ويلفت الجودي إلى “أنها ظاهرة غير صحية ولها تأثيرات على البيئة إضافة إلى تعطيل حركة الجولان بسبب كثرة الانتصاب بالشوارع”. وأعلن محافظ تونس عمر منصور أن المصالح الجهوية والبلدية المختصة أعدت أماكن لحوالي 700 بائع متجول في خمسة فضاءات مخصصة لهم عقب بدء حملة كبرى لإزالة النقاط السوداء للمنتصبين وسط العاصمة. ودعا منصور الباعة المتجولين إلى الالتزام بقرار البيع في الفضاءات المخصصة لهم. كما دعا أصحاب المحلات التجارية إلى الكف عن عرض بضاعتهم في الطريق أمام محلاتهم. لكن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي يرى أن “التجارة الموازية توفر فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل خاصة وأن الفئة العمرية من بين 19 و24 تشتغل أساسا في القطاع الموزاي حسب ما ذكرته إحصائيات المركز الوطني للإحصاء”. ويقول الشكندالي “الحكومة تعتقد أن الاقتصاد الموازي هو اقتصاد ليس في صالح الاقتصاد المنظم للخسائر المادية التي يتكبدها تجار القطاع الحكومي بسبب إقبال المواطن على التجارة الموازية، لكن هذه المقاربة ليست ناجعة تماما”. ويضيف الشكندالي “يوفر القطاع الموزاي فرص شغل لمن يعانون من صعوبات في الالتحاق بالعمل بالقطاع المنظم الحكومي ومنعهم من العمل الموزاي سيراكم معضلة البطالة وسيولد شبابا يائسا ما يجعله مقبلا على الهجرة غير الشرعية ومعرضا للاستقطاب لدى الجماعات الإرهابية”. وتعيش تونس أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ساهمت في اندلاع احتجاجات عارمة بعدة محافظات بالبلاد تطالب الحكومة التونسية بنصيبها في التنمية وحقها في التشغيل.