وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل قانون الميزانية العامة، وأضاف القانون نصًا يُلزم فيه الجهات االحكومية أن تقدم إلى وزارة المالية تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطوّر مركزها المالي وعن تنفيذ المشاريع. ونص القانون على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية. ويهدف القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشايع التي خُطط لإنشائها، و تعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.