خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية مرجعة هذا القرار إلى "المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة 4 دول عربية وخليجية للدوحة". واتخذت الوكالة في نحو شهرين خطوتين ضد التصنيف السيادي لقطر، الأولى هي خفض التصنيف، والثانية اليوم وهي تخفيض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها الإئتماني عند Aa3. وتخضع قطر للضغوط الاقتصادية المتواصلة، مع حالة الغموض التي باتت تكتنف مستقبلها الاقتصادي والمالي بسبب قلة الشفافية من طرفها، وتعنت حال دون إنهاء المقاطعة المشروطة بـ 13 شرطاً كان يمكن للدوحة إنهاء التردد حولها في أيام. الدافع الرئيسي وأكدت الوكالة أن "الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة قطر من مجموعة من الدول". وترى الوكالة في تقريرها أن "احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وأن حلا سريعا للمقاطعة غير مرجح في الأشهر القليلة المقبلة". وتقول موديز إن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3 . كما تقول الوكالة إن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1 . وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني الى أن أزمة قطر الحالية بدأت تؤثر على حركة بعض الصادرات غير النفطية. كما أن مخاطر المقاطعة بحسب الوكالة ستنعكس سلبا على ثقة المستثمرين الأجانب وجودة الأصول وتكلفة التمويل. وأعلنت موديز أن وقف رحلات الطيران مع الدول المقاطعة سيؤثر على ربحية الشركات منها الحكومية مثل الخطوط القطرية. تدهور نوعية الأصول إضافة الى ذلك، حذرت موديز من أن أي ضعف في النشاط الاقتصادي سيؤدي الى تدهور نوعية الأصول خاصة في النظام المصرفي ما قد يتطلب دعما حكوميا. كذلك ترى موديز أن قطر تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل على الحكومة وغيرها من الجهات القطرية وهو ما سيؤدي الى تدهور جودة الميزانية العمومية. وقف رحلات الطيران وأعلنت موديز أن وقف رحلات الطيران مع الدول المقاطعة من مطارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيؤثر على ربحية الشركات المتعلقة بالسياحة والخدمات والاستشارات، بما فيها الحكومية مثل الخطوط القطرية. وأكدت موديز أن العوامل التي قد تؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني لقطر هي تصعيد إضافي للمقاطعة، مما سيؤدي إلى التدهور المالي لقطر وسيزيد الدين العام، أو ظهور علامات إضافية لأزمة في المالية العامة أو ميزان المدفوعات. ويخشى من أن تؤدي تداعيات المقاطعة إلى استنزاف أسرع للاحتياطيات المالية، ومضاربة على سعر صرف الريال القطري، مما قد يؤدي إلى تخفيض تصنيف قطر في حال تعطل إنتاج النفط والغاز أو تعثر تدفق الاستثمارات الأجنبية الى البلاد.