موديز تعطي قطر نظرة سلبية مع تزايد الضغوط الاقتصاديةتفاقمت المتاعب الاقتصادية والمالية التي تعاني منها قطر بسبب المقاطعة المفروضة عليها، بعد إعلان موديز عن إعطاء البلاد نظرة سلبية بدلا من مستقرة. وأقرت الدوحة أمس أن المقاطعة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن 10 مرات، وأعلنت عن تدشين خط ملاحي مع إيران وهو ما يمكن أن يفاقم الأزمة مع جيرانها.العرب  [نُشر في 2017/07/06، العدد: 10683، ص(10)]قطر تهرب إلى النافذة الإيرانية لندن – أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تغيير نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى سلبية، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية، رغم أن الوكالة أبقت على تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند أي.أي 3. وأفادت الوكالة في تقرير لها، صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تغيير نظرتها إلى الاقتصاد القطري، جاء بسبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية. وتوقعت موديز أن تمتد حالة الغموض وعدم اليقين حول اقتصاد قطر إلى العام المقبل. وقالت إنه “من غير المحتمل الوصول إلى حل سريع للنزاع القائم في الأشهر القليلة المقبلة، ما يحمل مزيدا من المخاطر على أساسيات الائتمان السيادية والتي ستتأثر سلبا”. وقالت موديز إن صادرات قطر من النفط والغاز الطبيعي المسال لم تتأثر في هذه المرحلة من الأزمة، لكنها أشارت إلى أن هناك تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية. وأضاف التقرير أن “إلغاء الرحلات المباشرة بين قطر وجيرانها سوف يؤثر على تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشارات والسياحة”. ورجح أن “يؤثر ذلك أيضا على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات الحكومية أو المملوكة جزئيا أو كليا للحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية”. وقدر التقرير إجمالي المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل على قطر، بأكثر من 115 مليار دولار وهو ما يعادل 68 بالمئة من القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2017. وقال إن ثلث تلك المبالغ لدائنين في دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت وكالة موديز قد خفضت في 26 مايو الماضي تصنيفها الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3) أي.أي 3 وأي.أي 2 على التوالي. وأبقت موديز تصنيف السندات القطرية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية بلا تغيير عند المستويات الحالية المنخفضة عند بي 3.وكالة موديز: حالة الغموض وعدم اليقين حول اقتصاد قطر ستمتد إلى العام المقبل وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس في كلمة بمؤسسة تشاتام هاوس إن “تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أمثالها بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة”. ورغم أن التقارب مع إيران هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية مع جيرانها، إلا أن الدوحة عززت أمس روابطها مع إيران، وهو ما يمكن أن يفاقم الأزمة. فقد أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أبوالقاسم محمد زاده أمس عن تدشين خط ملاحي بين ميناء بوشهر وقطر. وأكد أن الهدف منه هو تنمية الصادرات غير النفطية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن زاده قوله خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال في بوشهر، إنه “تجري حاليا عملية تصدير السلع من موانئ دير وبوالخير وكناوه إلى قطر، وإن الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا سوف يساعد على زيادة الصادرات الإيرانية إلى قطر”. وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في 5 يونيو الماضي. ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران. ويمكن أن تدخل الصعوبات التي يواجهها سكان قطر مرحلة حرجة إذا لم تستجب الدوحة لمطالب الدول المقاطعة، التي لوحت بتشديد الإجراءات بدرجة كبيرة. وهناك مخاطر محتملة أخرى تتمثل في أن تتجه السعودية والإمارات لمطالبة الشركات والبنوك الدولية بالاختيار ما بين التعامل مع قطر أو الدخول إلى أسواقها. وتواجه جميع المصارف القطرية ومكاتب الصرافة نقصا حادا في السيولة، وهو ما يثير قلق العاملين الأجانب الذين يشكلون معظم سكان البلاد. ويخشى مصرفيون من تفاقم الأوضاع إذا لجأت مصارف الدول التي تقاطع الدوحة إلى سحب ودائعها في المصارف القطرية والتي تصل إلى 16.5 مليار دولار. ويرجح محللون أن تلجأ الدول الأربع إلى فرض مزيد من الإجراءات إذا لم تمتثل قطر للمطالب التي قدمتها. ويعتقد مصرفيون أن بنوك السعودية والإمارات والبحرين ربما تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها من قطر. ويؤكد بعض سكان قطر أن المقاطعة أحدثت تغييرات كبيرة في أساليب حياتهم وأنماط الاستهلاك وأنهم يحاولون التأقلم مع تغيرات مفاجئة وسريعة مع تزايد الحذر في الإنفاق بسبب غموض مستقبل البلاد.