أكد الدكتور احمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن ميليشيا الانقلاب نهبت الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي عندما كان في صنعاء، وسخرته لمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني. وترأس الدكتور بن دغر اليوم (الخميس)، اجتماعاً بقيادي البنك المركزي ووزارة المالية بحضور عدد من الوزراء لمناقشة الصعوبات والعوائق التي تقف امام كل من البنك المركزي ووزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون. وقال رئيس الوزراء "لقد اتخذت الحكومة ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرارها الشجاع بنقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أفرغت الميليشيا الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي التي كانت في البنك وسخرتها لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجزت ميليشيا الحوثي وصالح عن دفع مرتبات الموظفين وهو الأمر الذي استدعى القرار التاريخي بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن". واضاف الدكتور بن دغر "أن وزارة الخزانة الأميركية أبلغتنا عن رفع الحضر عن حسابات الحكومة وسوف نسعى لرفعها في باقي الدول الصديقة الأخرى". وشدد رئيس الوزراء بدور كل من البنك المركزي ووزارة المالية في القيام بالمسؤوليات والمهام.. داعياً قادة المؤسستين إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك. من جانبه، تحدث القائم بأعمال محافظ البنك إلى مراحل العمل التي تحملتها إدارة البنك المركزي في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية والنجاحات التي حققها في المرحلة الماضية بدعم من الرئيس ورئيس الوزراء برغم شحة الموارد وقله الإمكانيات واستطاعت بهذه الجهود طبع العملة وتوفير السيولة. واكد نائب وزير المالية أن الوزارة وبتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء قامت بصرف مرتبات الموظفين المدنيين في جميع المحافظات المحررة بشكل كامل ومنتظم نهاية كل شهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك ارسلت مرتبات محافظة تعز وبعض المرافق في المحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين برغم عدم التزام الميليشيا بتوريد الايرادات إلى البنك المركزي. واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من مديري عموم الجمارك والضرائب والبنك الاهلي وغيرهم من المسؤولين اشارت مجمل كلماتهم إلى ضرورة الالتزام باللوائح والانظمة القانونية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ورفض التجاوزات والتدخلات في المهام والصلاحيات..مشددين على ضرورة توريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه كونها موارد سيادية. حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والتعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، والعدل القاضي جمال عمر، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، وامين عام مجلس الوزراء حسين منصور.