فيما أشهر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب سيف العدالة بوجه البيروقراطية الإدارية بالوزارة، قائلاً لمسؤوليها «يزعلني البطء» في تسكين الوظائف الإشرافية، أكد أن «1 أكتوبر المقبل ستكون العلامة الفارقة لوزارة العدل»، معتبراً أن «المناصب ليست مخلدة والقائمين عليها ماضون»، كما «أرى أنني بعد 5 سنوات لن أقدم شيئاً لوزارة العدل، وبالتالي أعتقد في قرارة نفسي أنني لا أجدني مستمراً في هذا المنصب أكثر من 4 أو 5 سنوات، ذلك أنه ليس لدي ما أقدمه».وقال العزب، في تصريح خلال افتتاح مبنى الحجوزات ومركز خدمة المواطن بوزارة العدل، صباح أمس في العارضية، بحضور مدير إدارة التنفيذ المستشار صلاح الجري، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع والوكلاء المساعدين، أنه «ما دمت وزيراً للعدل، فلن أقبل أن يتجاوز أي موظف زميله في الأقدمية بالإدارة، وذلك لن أسمح بعبارة فلان مكلف رئيس قسم بعد 1 أكتوبر».وأضاف «التفاوت في المناصب لا يعني أي شيء، فأنا أجد نفسي قائداً لفريق العمل، ونجاحي هو من نجاح أصغر موظف في القطاع، ويجب أن ننهض في هذه القطاعات حتى يتلمسها الناس». وعن آلية اختيار الوظائف الإشرافية، قال العزب، «ما كان يدار في اللجان الوزارية- وكنت سأقع في هذا المطب- أن نسبة 75 في المئة للمقابلة الشخصية و25 لملف الموظف، وهذا الأمر يعد كارثة»، مبينا أنه «حتى وإن عكسنا النسبة فسيدخل بها العنصر البشري والعلاقات الشخصية»، داعياً إلى اعتماد الأقدمية كما هو معمول في إدارة الخبراء أخيراً.ووجه خطابه لمسؤولي الوزراة، «يزعلني البطء والتأخير في تسكين المراقبين ورؤساء الأقسام في إدارة الخبراء بحجة أن اللجنة المعينة للنظر أجلت إلى 12 يوليو، أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الأخرى، فليس لديكم أي مبرر، فالأقدم سيكون هو المراقب والثاني يسكنه للوظيفة الاشرافية الأدنى وهكذا»، مؤكدا أن «الشفافية مقصودة حتى يعلم الجميع أنه ليس لدينا مصلحة في هذا الموضوع».وبشأن الوظائف المعاونه للقضاء، ذكر العزب، «اكتشفت أنه لا توجد دورات لمندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ، فالتعيين في الوظائف المعاونة في السلطة القضائية (خذوه فغلوه)»، مبينا أن «الموظف الجديد يصطدم في الواقع بأنه إذا اخطأ يكون تحت طائلة القانون لجهله وعدم تمكينه وهذا يتحمله الوزير شخصياً». وأضاف «من اليوم لن يُعين أي موظف على وظيفة معاونة للسلطة القضائية إلا بعد أن يجتاز دورة شهر في المعهد القضائي وشهرين لدى رؤساء قطاعات للوقوف عما إذا كان الموظف صالحاً أم لا».وحول المبنى الذي تم افتتاحه، قال العزب إن «هذا الصرح يخدم السلطة القضائية ويصب في مصلحة المتقاضين»، مشيراً إلى أن «مساحة المبنى نحو 20 ألف متر مربع ويتسع لأكثر من قطاع». وأضاف، «جعلناه من المباني الذكية ومتعدد الأغراض لخدمة قطاع التحكيم القضائي وقطاع خدمة المواطن بوزارة العدل وذلك للتسهيل على الناس في توفير الخدمات بقرب مناطقهم».وتطرق العزب، إلى آليه العمل خلال العطلة الصيفية، موضحاً أن «عطلة الصيف لا تعتبر بالنسبة لي إجازة بل هي ورشة عمل للتواصل مع جميع القطاعات حيث خصصنا يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لكل قطاع على حدة، بدءاً بالوكلاء والمديرين، واليوم التالي للمراقبين ورؤساء الأقسام»، مبينا أن «نجاح وزير العدل أو غيره من الوزراء هو نجاح الموظف ذاته، فإذا كان الموظف لا يشعر بتقدير الجهاز الإداري فسيكون هناك منافسة وخلل ينعكس على المواطن».وتابع: «نريد أن نشكل مكاتب لخدمة المواطنين في العطل الرسمية سواء في التوثيقات أو غيرها قد تكون نواة الفكرة من هذا المبنى حتى يكون كل أيام العطل لدينا موظفون لخدمة المواطنين ولن تقف أموره في التوكيلات أو السفر».وعن فكرة الموظف الشامل، أشار إلى أن «التفاوت في البدلات في الوظائف المعاونة للقضاء أحد أسباب العزوف عن الوظائف المهمة للمواطن»، مبينا أن «موظفي إدارة الرسوم القضائية يقومون بعمل قضائي ولا يتقاضون أي بدلات، وهذا خلل واضح نسعى لمعالجته».من جانبه، قال مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل يوسف العوضي، أن «المبني الجديد عبارة عن مقر لآداء المحجوزات للإدارة العامة للتنفيذ»، مشيرا إلى أن «الهدف منه هو المحافطة على الممتلكات الخاصة بالمحجوزات سواء كانت منقولات بأنواعها أو سيارات بمختلف فئاتها»وأضاف العوضي، أن «المساحة الكلية للمشروع 20 ألف متر مربع ويضم مباني متعددة»، لافتا إلى أن «مبنى السيارات يعتبر ثالث أكبر مواقف سيارات في الكويت حيث يتسع لأكثر من ألف سيارة تدخل عن طريق جهاز آلي يقوم بركن السيارة في الموقف بالإضافة إلى (سيستم) إطفاء مبنى تحت الأرض عبارة عن خزانات كبيرة تساعد رجال الإطفاء وبه مخزن يحوي الأدوات الخاصة للاطفاء».بدوره، أشار مدير إدارة مراكز خدمة وزارة العدل محمد الرومي إلى أن «مركز خدمة العارضية هو ثامن المراكز التابعة لإدارة مراكز خدمة المواطن»، مبينا أنه «يعتبر من المراكز الشاملة حيث يقدم خدمات التوثيق والتوثيقات الشرعية والتسجيل العقاري والاستعلام القضائي والتنفيذ المدني والتنفيذ الجنائي والرسوم القضائية».من الجولةالمسافر غير عاجز عن دفع 20 ديناراًتطرق الوزير العزب إلى قضية وقف قرارات منع السفر على مبالغ تقل عن 100 دينار، وقال «نحن نتحدث عن رسوم قضائية وهي إدارة تابعة لوزير العدل تحصل أموال الدولة، وبالتالي سيحقق بين أمرين أن أحصل الأموال وأعيدها لخزانة الدولة وألا أمنع المواطن من التنقل وهو حق دستوري»، مردفا أنه «لا يمكن لهذا النص أن يمنع أي مواطن من مغادرة البلاد بسبب 20 ديناراً». وأضاف، إن «المواطن المسافر غير عاجز أن يدفع هذا المبلغ، لكننا نتحدث عن فكرة المنع فهي بالنسبة لنا توضع للمجرم الجنائي أو غيره»، لافتاً إلى أن «الاحكام القضائية هي واجبة النفاذ ولست مسؤولاً عن حكم قضائي صدر من جهة قضائية بل المسؤول عنها القاضي والسلطة القضائية».المحامون والبطاقة الإلكترونيةأشار الوزير إلى فكرة البطاقة الإلكترونية، موضحاً أن «هذه الفكرة موجودة، ففي السعودية يستطيع مكتب المحامي أن يجمع بيانات التوثيق ويذهب لموظف وزارة العدل ليراجع المستندات ويعتمدها»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن نتوجه بأن يعمل المحامون هذه الوثيقه ويوقع عليها وتعتمد في وزارة العدل وبذلك نحقق الغاية في كسب الوقت وعدم إشغال المرفق في أمور لا حاجة لها»، مشيرا إلى سعي الوزارة لإطلاق خدمات من خلال موقع الوزارة لتقليص المستندات على المواطنين.الموظف الجديد... «خذوه فغلّوه»وبشأن الوظائف المعاونه للقضاء، ذكر العزب، «اكتشفت أنه لا توجد دورات لمندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ، فالتعيين في الوظائف المعاونة في السلطة القضائية (خذوه فغلوه)»، مبينا أن «الموظف الجديد يصطدم في الواقع بأنه اذا اخطأ يكون تحت طائلة القانون لجهله وعدم تمكينه وهذا يتحمله الوزير شخصيا».مراكز خدمة المواطن... انتشار جغرافيأكد مدير إدارة مراكز خدمة وزارة العدل محمد الرومي أن «مراكز الخدمة تسعى للانتشار الجغرافي بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وصولاً لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين»، لافتاً أن «الطاقة الاستيعابية اليومية لمركز العارضية لا تقل عن 300 مراجع بمستوى جميع الخدمات المقدمة»، مردفاً أن «هناك توجهاً أن يتم افتتاح المركز خلال الفترة المسائية لكن بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية»، مثنياً على الإدارات المعنية في وزارة العدل لإنجاز المركز على أكمل وجه.