جددت ولاية هاواي الأميركية مسعاها إلى تضييق نطاق حظر السفر الموقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما قضت محاكم أن الولاية اتخذت إجراءات خاطئة في محاولاتها ضد سياسة الإدارة الأسبوع الماضي. ورفضت محكمة استئناف أميركية الجمعة الماضي طلب هاواي إصدار أمر طارئ في وقف بنود من حظر السفر، في وقت سعت الولاية إلى الحصول على إيضاحات في شأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد. وكان المدعي العام في هاواي قدم ورقة قضائية في وقت متأخر الجمعة الماضي وطلب من قاض في هونولولو إصدار أمر قضائي بهدف السماح للأجداد وصلات القرابة الأخرى بالسفر إلى الولايات المتحدة. وسمحت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بسريان حظر سفر مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة على نطاق محدود، قائلة إنه لا يمكن أن يطبق على أي شخص له «علاقة وثيقة» بأي أميركي أو كيان أميركي. وقررت إدارة ترامب أن الحظر لن يشمل الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والمخطوبين والإخوة، لكن سيمنع الأجداد وصلات القرابة الأخرى من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن. وقال ترامب إن الإجراء ضروري للحماية من الهجمات. لكن معارضين بينهم ولايات وجماعات للدفاع عن اللاجئين رفعوا دعاوى قضائية ضد الحظر لتفنيد منطقه الأمني وقالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.