محمد شمس الدين (أبوظبي) أكد خبراء ومحللون أن الاقتصاد القطري يدفع ثمن المغامرات السياسية والزعامة الوهمية لقادته، مضيفين أن الاقتصاد القطري يتسم بالهشاشة والضعف، خاصة في ظل غياب برامج للتنويع الاقتصادي، ويعتمد على قطاع واحد هو النفط والغاز. وقالوا إن قطر غردت خارج السرب واهمة بأن البدائل والشرايين الاقتصادية البعيدة جغرافياً - لاسيما الاقتصادية وثرواتها السيادية التي تناهز 170 مليار دولار - ستغنيها عن الانضواء تحت راية الحق والعودة لمسايرة إخوانها وأشقائها في دعم طموحات الاستقرار والرفاه في المنطقة. رصدت «الاتحاد» أراء خبراء ومحللين اقتصاديين حول تأثيرات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري الذي بات منذ بدايات إعلانها في الخامس من يونيو الماضي من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يترنح يوماً بعد يوماً ويفقد ثقته عالمياً، وعزوف المصارف عن التعامل بعملته التي طالما تغني يوماً أنها تفتح الأبواب المغلقة، بما فيها أبواب دعم وتمويل الجماعات الإرهابية أو بالأحرى الشيطانية. تساؤلات مشروعة والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتحمل الاقتصاد القطري فاتورة المكابرة والعناد، وهل تضحي قيادة قطر بمستقبل الازدهار الاقتصادي ورؤيتها التنموية طويلة الأمد، ومشاريعها المعلنة في محيط إقليمي وعالمي معاد لها؟ وبما تم ضخه من مليارات الدولارات لبناء نهضة اقتصادية وضعتها أو ربما ضيعتها أوهام قيادة لا تعي مصلحة شعبها؟. ... المزيد