أكد مصدر بلجنة المطالبة بالتعويضات في تصريح خاص لـ «^» أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة من المتضررين خلال الأسبوع الأول بلغ 614 شكوى، فضلاً عن استقبال 357 اتصالاً هاتفياً للاستفسار عن الأوراق المقدمة وعن كيفية تعبئتها وجهة الاختصاص المقدمة لها سواء كانت شكوى مدنية أو جنائية. وأضاف أن غالبية الشكاوى المقدمة تتمثل في الأملاك العقارية، بخلاف معاناة الطلاب سواء بالجامعات القطرية أو الكائنة بدول الحصار، كما أن اللجنة استقبلت قضايا مختلفة نوعياً تتعلق بالقذف الإلكتروني والتي يعاقب عليها القانون. وأوضح أن اللجنة ستقوم بفرز وتدقيق الشكاوى عند طريق باحثين قانونيين، حيث يبلغ عدد الموظفين في اللجنة 9 أفراد قابلين للزيادة بحسب الحاجة في المستقبل، وتوزيع الشكاوى للمشاركين في اللجنة؛ كلٌّ على حسب اختصاصه، لكي يقوم بدوره في حفظ حقوق المتضررين، متوقعاً أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم المزيد من الشكاوى، علماً أن اللجنة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالشق المدني، أما بالنسبة لقضايا الأفراد التي تعد جنائية فهي تقدم في مقر النيابة العامة مباشرة. وتابع أن اللجنة وفرت 10 مكاتب عمل بمقرها الكائن بأرض المعارض بجوار ستي سنتر لتسهيل كل الإجراءات للمتضررين وعدم تعطيلهم، ويتم العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً. في سياق متصل، قام السيد راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل بزيارة لجنة المطالبة بالتعويضات للاطلاع على سير العمل في اللجنة واستقبال شكاوى المتضررين وتسجيلها، وقام بطمأنة المواطنين بحصولهم على حقوقهم. وأكد متضررون أن قرارات دول الحصار تسببت لهم بخسائر كبيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث تنوعت شكاويهم بين العائلة التي تفرقت نتيجة القرارات السياسية لدول الحصار، أو المستثمر الذي أصبح غير قادر على إدارة استثماراته مما يعرضه لخسائر بالملايين، أو أصحاب الحلال الذين تضرروا نتيجة القرارات التعسفية، أو الطالب الذي تم طرده من جامعته في إحدى دول الحصار لمجرد أنه مواطن قطري.;