واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات عملها للأسبوع الثالث، حيث استقبلت 123 شكوى و28 اتصالاً هاتفياً أمس، للاستفسار عن اختصاص اللجنة والأوراق المطلوبة، وتنوعت شكاوى المتضررين من القطريين والمقيمين بين فقدان الحلال، والحرمان من إكمال ساعات التخرج الجامعية، ومطالبة شركات عقارية لمواطنين بتسديد بقية أقساط مالية لشقق وعمارات استثمارية بدبي وأبوظبي والبحرين، وعدم قدرة رجال أعمال على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عملاء وبنوك وشركات وتعاقدات توقفت بسبب حظر الملاحة الجوية. كما تتلقى اللجنة وبشكل يومي استفسارات المواطنين والمقيمين حول كيفية تقديم الطلبات، والأوراق المطلوبة، والإجراءات المتبعة لذلك، وتقوم اللجنة بتحويل المتضررين من الشركات والمؤسسات الخاصة إلى غرفة تجارة وصناعة قطر لتقديم طلباتها، ثم تقوم الغرفة بدورها بإحالة ملفات الشكاوى من أضرار الشركات إلى اللجنة. هذا وعقدت اللجنة أمس، اجتماعها الأسبوعي للنظر في شكاوى المتضررين وتصنيفها وتوزيعها على المتخصصين لملاحقة التقاضي وحفظ حقوقهم جراء ما فعلته دول الحصار. وكانت اللجنة قد بدأت عملها في 9 يوليو الحالي، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من وزارتي الخارجية والعدل، وتعتبر اللجنة المركزية المعنية باستقبال جميع حالات الأضرار الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية التي نتجت عن دول الحصار. وبالعودة إلى إحصائية الفترة الماضية، فإن اللجنة استقبلت 1440 شكوى و550 اتصالاً، تنوعت ما بين أضرار صحية ونفسية وتجارية وتعليمية ومالية. السليطي: مستقبلي في خطر بسبب الإمارات قال المواطن سعد السليطي، طالب بكلية القانون بجامعة عجمان، إنه أثناء فرض الحصار الجائر والغاشم على قطر، كان بالجامعة ليقدم امتحاناته النهائية، والتي مرت بسلام، ليغادر الإمارات بعد انتهاء المدة المقررة، لكنه جاء اليوم إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، ليقدم شكوى لأنه لم يستطع الآن السفر إلى هناك وإكمال ساعات التخرج»، مضيفاً أنه في السنة الرابعة، وتبقت له ساعات بسيطة على تخرجه، وهو ما يعني بأن الحصار سيعطله لعام دراسي كامل. وأضاف أن مستقبله الآن، بعد تعب سنوات طويلة مهدد بالضياع، جراء تصرفات وأفعال متسرعة ومبنية على أكاذيب وافتراءات من دول الحصار، موضحاً أنه قدم أوراقه إلى جامعة قطر، وفي انتظار الرد من قبلهم. وعن خسارته المادية، نوه السليطي إلى أن خسارته النفسية والمعنوية أكبر بكثير من المادية، وحصيلة ما دفعه من رسوم جامعية هو حوالي 300 ألف ريال، مطالباً بسرعة فك الحصار عن قطر والاستماع لصوت الحق، مبيناً أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاء شاملاً وموضحاً لأخلاق القطريين التي تسمو فوق الأزمات. العجي: إغلاق المنفذ البري كبدنا خسائر فادحة يقول رائد العجي: إنني مسؤول العلاقات بشركة مقاولات أجنبية كبيرة، وتضم عدداً من الأنشطة الاقتصادية في البناء والتعمير، وتعمل الشركة في عقود قطرية مهمة، منها مشاريع كهربائية، وطرق، وغيرها، ونستورد من دول الحصار مواد البناء، وكذلك بضائع نستوردها من أوروبا، والآن كل شيء متوقف، والشركة تعطلت بسبب إغلاق المنفذ البري الوحيد بسبب الحصار الجائر على دولة قطر، الأمر الذي عطل عمليات الشحن، وزادت التكاليف على الشركة، مما أدى إلى خسائر كبيرة يومياً، بسبب دفع الغرامات المالية وخلافه». وبين أن الشركة بصدد حصر حجم الضرر الواقع عليها، وتقديمه للجنة المطالبة بالتعويضات، متمنياً حل الأزمة وحفظ حقوق الشركة، وتعويض المتضررين، مشيراً إلى أن لجنة المطالبة بالتعويضات والتي يرأسها سعادة النائب العام بثت روح الطمأنينة في نفوس المستثمرين، نظراً لخبرته المحلية والدولية، وما يتمتع به من شبكة علاقات قادرة على حفظ الحقوق. سالم سعيد: 6 ملايين ريال بالسعودية في مهب الريح قال المواطن سالم سعيد: «لدي حلال في السعودية 73 رأس ماشية وإبل، و3 سيارات، و3 غرف متحركة كبيرة، بالإضافة إلى ماكينة و3 عمال»، مشيراً إلى أنه تعرض لخسارة كبيرة بما يعادل 6 ملايين ريال، منوهاً أنه تقدم بطلب إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لأنه فقد الاتصال مع العمال ولا يعرف أي معلومات عن حلاله بالمنطقة الشرقية. وأضاف خلال تصريحات لـ «العرب» أنه على ثقة تامة بلجنة المطالبة بالتعويضات في حفظ حقه، وإعادة حلاله إلى دولة قطر، متمنياً رفع الحصار الجائر قريباً. نورة العبد الله: لا أعرف مصير شقتي بدبي تقول المواطنة نورة العبدالله إنها اشترت شقة من شركة داماك في برج بالقرب من مطار دبي، ودفعت مقدماً 300 ألف ريال، على أن تتابع الدفعات على مدار 3 سنوات، لتتسلم الشقة بعد تسديد كامل الدفعات. وأضافت: «للأسف، بعد الحصار الجائر على قطر -والانتهاكات التي حدثت بحق دولتنا- صار لدي خوف وعدم ثقة من استكمال الدفعات، وتقدمت بشكوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، بهدف فسخ عقد الشقة، وإرجاع المبلغ المقدم، حتى لو عادت الأمور إلى سابق عهدها، فإنني أرفض السفر والعودة إلى دبي، أو الاستثمار فيها، مشيرة أن قيمة الشقة 853 ألف درهم إماراتي.;