جدد «التحالف الوطني» (الشيعي) رفضه الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان المزمع اجراؤه في أيلول (سبتمبر) المقبل، محذراً من أن «تسونامي التقسيم سيجرف المنطقة». وجاء في بيان لمكتب رئيس التحالف عمار الحكيم ان «الهيئة القيادية عقدت اجتماعها الدوري، وناقشت أولويات ما بعد التحرير وتوقيت إعلان التسوية الوطنية والاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم ومخرجات مؤتمري بغداد للقوى السنية». وأوضح ان «المجتمعين أشادوا بالانتصارات التي حققتها قوات الأمن من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في معارك تحرير الموصل»، وأكدوا «ضرورة إدامة زخم المعركة لتحرير بقية المناطق الإستراتيجية التي ما زالت تحت سيطرة عصابات داعش». وأضاف «ناقشت الهيئة خريطة الطريق التي يراها التحالف لما بعد تحرير الموصل بجوانبها السياسية والاقتصادية والعمرانية والأمنية، وجددت رفضها استفتاء إقليم كردستان، كما ابدت تأييدها الاجتماعات التي تعقد تحت سقف الدولة والحكومة والقانون على بغداد اذا كانت مخرجاته تشدد على الوحدة والتماسك والخطاب الوطني»، في اشارة الى مؤتمر بغداد للقوى السنية الذي عقد الجمعة الماضي وتابع ان «المجتمعين طالبوا الحكومة بالعمل بتوصيات التحالف المتعلقة بالرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات». وكان الحكيم قال إن «قراءة التحديات المستقبلية للعراق والتحذير من بعضها لم ولن تكون تهديدا لأحد انما من منطلق الاخوة ومصلحة الجميع»، ودعا الولايات المتحدة ودول الجوار والعالم الى «قول كلمتها في ما يتعلق بوحدة العراق عبر آليات واضحة لا عبر الاكتفاء بالتصريحات». تابع «اذا كان (الاستفتاء) خياراً قطعياً او رد فعل على اجراءات وحقوق «يعتقدون (الأكراد) انها مجحفة بحقهم، فأقول ان الجميع لديه ملاحظات وحقوق ان كانت بغداد او اربيل، والعدالة تتطلب استحضار معادلة الحق والواجب». وحذر من «انعاش طموح الانفصال في مناطق كثيرة في العراق اولها البصرة ومدن الجنوب وهذه الطموحات ستنتقل الى دول الجوار، ما يعرض المنطقة لتسونامي التقسيم»، وتابع ان «انفصال الاكراد ليست له مقومات دستورية فتقرير المصير حق انساني لكن المشكلة تكمن في الكيفية». ولفت الى «غياب قانون الاستفتاء من البرلمان الاتحادي المعني به بالدرجة الاساس وكذلك برلمان الاقليم وغياب المفوضية المعنية بهذا الاستفتاء»، مشدداً على ان «قرار الانفصال قضية اتحادية»، رافضا «سياسية الامر الواقع من باب استجلاب تجارب اخرى في المنطقة نجحت في فرض سياسة الامر الواقع» (في إشارة إلى إسرائيل). وتابع ان «مساحة الاقليم قبل ٢٠٠٣ تختلف عن مساحته بعد التاريخ المشار اليه فقد تمدد بحدوده بنسبة ١٠٠ في المئة وشمل كل الاراضي المملوكة لعشائر عربية او تركمانية سواء في الموصل او صلاح الدين او ديالى او كركوك وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم كما ان حقوق الأكراد عندما هجرهم النظام السابق لم تسقط بالتقادم»، مؤكدا ان «الحل الوحيد يكمن في الحوار وهو خيار الحكومة الاتحادية». من جانبه اكد مصدر كردي لـ «الحياة» ان «تحركات تتم في الاوساط الكردية لايجاد ثغرة فنية تسمح بتأجيل موعد الاستفتاء، خصوصاً أن بغداد ابلغتنا عبر وفدها الرسمي رغبتها في الحوار لحلحلة الملفات العالقة وتسوية الازمات مقابل تراجع الاقليم عن قرار الانفصال خشية ان تعمم تجربته في المحافظات وتحديدا في الجنوب فقد لمح بعض الزعامات الشيعية الى اعتماد تجربة كردستان في عموم البلاد وتوزيع الثروات على هذا الاساس».