بحثت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الدوري مؤخراً برئاسة د.حسن كمال، عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومستجدات تنظيم مؤتمر عقاري في نهاية العام الجاري، حيث طالبت بضرورة تجميد قانون استرداد كلفة البنية التحتية للمشاريع العقارية.وتطرق كمال، إلى قانون استرداد كلفة البنية التحتية ومدى الضرر المترتب من ذلك على القطاع العقاري حالياً جراء تطبيق هذا القانون، حيث دعا إلى أهمية النظر في هذا الموضوع الهام من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب.وطالبت اللجنة بضرورة تجميد مشروع قانون استرداد كلفة البنية التحتية وتطوراته لفترة مؤقتة تتناسب مع السوق العقاري المحلي، وإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على القطاع.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح تنظيم زيارات ميدانية إلى عددٍ من الشركات العقارية، وكذلك المواصلة في ترتيب زيارتين للرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على المشاريع العقارية القائمة والاستفادة من الخبرات السعودية المضطلعة بهذا المجال.وأكد كمال على أهمية مراعاة ومساندة القطاع العقاري في الوقت الحالي من الرسوم وبعض القرارات، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي لنقله إلى البحرين لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المحلي ومواكبة رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.