أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي يهدف إلى مدّ نطاق الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر.ويهدف مشروع القانون إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص ذو الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية دون أن تتكبد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركة حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية.وقالت اللجنة في تقريرها إن الهدف من الإبقاء على رقابة الديوان للشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50% فأكثر هو أن «هذه النسبة تمثل الأغلبية، فهي تخول الدولة أو أشخاص القانون العام سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، والتأثير على إدارة الشركات وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاص».من جانبها حذرت الحكومة من أن إقرار المشروع سيؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص ذي الاعتبارية العامة، سيما أن إسهام الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة، من بينها تبني توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يسهم القطاعان العام والخاص.ورأت أنه سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم حال تدخل الدولة للهيمنة على شركات لا تملك فيها أغلبية أسهم تخولها حق التدخل في شؤونها، موضحة أن الهدف من وضع حد أدنى لحصة الدولة أو الأشخاص ذي الاعتبارية العامة في رأسمال الشركة الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50% هو أن تلك النسبة تمثل أغلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تخول للدولة صلاحية تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان واتخاذ القرارات.واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون لم يؤسس على دراسة لعدد الشركات التي تسهم الدولة في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% و50%، وحجم الأموال المستثمرة فيها، وأدائها المالي والإداري ومبررات إخضاعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.