واصل النائبان محمد هايف ووليد الطبطبائي متابعتهما لما أثير بأن هناك 14 فردا من أعضاء خلية العبدلي الإرهابية، التي أدينت من القضاء الكويتي، لا يزالون متوارين عن الأنظار. وبينما وجه الطبطبائي السؤال نفسه الذي وجهه امس الاول الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، استغرب هايف انه مضى شهر من حكم «التمييز» وهم لا يزالون متوارين عن الأنظار، متسائلا: «هل هم داخل البلاد أم خارجها خصوصا أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا يرد على التساؤلات المثارة؟». وقال هايف، في تصريح صحافي، إن ما قامت به خلية العبدلي كانت له ردة فعل داخلية وخارجية، لاسيما انه عثر على أسلحة ومتفجرات كبيرة جدا، والخلية اتهمت بزرع الفتنة وقلب نظام الحكم، وهي الاتهامات التي وجهها القضاء الكويتي للخلية، مطالبا بأن يعامل أعضاء الخلية بما عومل به أهل الكويت ممن اتهموا بقضايا مختلفة. واردف: «على وزارة الداخلية، ونحن نثق بجهودهم، ان تصدر بيانا عن حالة أفراد خلية العبدلي المتوارين عن الأنظار»، مشددا على ضرورة إصدار بيان حول الأمر والتحقيق حتى مع من له صلة واتصال بأفراد الخلية ومن له علاقة بهم، ويجب التحقيق مع هؤلاء. وأكد هايف أن على وزارة الداخلية أن تستغل طاقاتها لتتبع أفراد الخلية المتوارين، لأنه أمر مزعج للشعب الكويتي عدم القبض على من توارى من أعضاء الخلية، وهي من أخطر الخلايا التي قبض عليها وعليها أحكام قضائية نهائية. واضاف: «السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: لماذا لا تنشر صور وأسماء خلية العبدلي مثلما هو متعارف عليه، ويطبق عليهم القانون لارتكابهم جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عنها؟ خصوصا أن الأمر ليس مستغربا بخصوص نشر الصور، فحتى من يتغيب عن عمله تنشر صورته ويحذر من التعامل معه». ووجه الطبطبائي سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، جاء فيه: «طالعتنا وسائل الإعلام بخبر هروب 14 مدانا، في قضية خلية العبدلي الإرهابية إلى إيران عن طريق البحر، يوم صدور حكم محكمة التمييز بإدانتهم، ما يعتبر خرقا خطيرا للأمن القومي الكويتي». وسأل الطبطبائي: «هل تم وضع منع سفر على هؤلاء الإرهابيين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما مبررات ذلك؟ وهل تم رفع منع السفر عنهم؟ وهل تم هذا الإجراء بشكل قانوني أم بطريقة أخرى؟ يرجى إفادتي بأسباب ومبررات رفع منع السفر عنهم».