دخلت الأمانة العامة لمجلس الأمة طرفاً في الحراك المشتعل بشأن قضية «خلية العبدلي»، وأحدثت سجالاً وجدلاً برفضها سؤالاً قدمه النائب محمد هايف حول الخلية، مما دعاه إلى تمسكه بحقه الدستوري في توجيه الأسئلة. وأكد مدير إدارة الإعداد البرلماني بالإنابة في «الأمانة» محمد الخنفر أن «السؤال يتنافى مع الحرية الشخصية، والحق في الخصوصية التي تكفلها المبادئ الدستورية المستقرة». وقال الخنفر، في مذكرة الرد على هايف، «ورد إلينا السؤالان الموجهان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، بشأن قضية خلية العبدلي، وما إذا وردت في التحريات أو تحقيقات النيابة العامة أسماء برلمانيين سابقين أو حاليين، وأسماء قياديين في أجهزة الدولة المختلفة، أو أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية، والدور الذي لعبه كل منهم، والإجراءات المتخذة بشأنهم». وأوضح أن «من ورد اسمه في هذه التحريات أو التحقيقات قد يكون شاهداً أو مشتبهاً فيه، ولم تثبت إدانته، أو حكم ببراءته في هذه القضية بحكم بات، علماً أن تحقيقات النيابة سرية بطبيعتها، كما أن تحريات الشرطة تبنى عادة على الأقاويل والشبهات والعبارات المرسلة، وليس لها أي حجية لدى النيابة أو المحكمة». بدوره، أعرب هايف عن أسفه أن يأتيه الرد من مدير إدارة الإعداد، «وهو ما لم نعهده في ممارساتنا المتراكمة بالعمل السياسي، في أكثر من مجلس، ولا نتمنى أن تسير الأمور منحرفة عن مسارها». وبين أن السؤال يتعلق بالاستفهام عما ورد في القضية، بعد الانتهاء من مراحل التقاضي، وصدور أحكام نهائية، ولم يكن في بداية القضية، مضيفاً: «أما وقد انتهت هذه المراحل فلا يوجد ما يمنع من الإجابة عن السؤال، وأنتم تعلمون أن الأصل في الأحكام هو العلنية، وأنا أتمسك بحق توجيه هذا السؤال إلى الوزيرين المختصين».