أثارت «خلية العبدلي» سجالا برلمانيا جديدا، بعدما دخلت الأمانة العامة لمجلس الأمة طرفا في هذه القضية برفضها توجيه سؤالين برلمانيين مقدمين من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، عمن وردت أسماؤهم من نواب وأشخاص في سير التحقيقات بقضية «الخلية»، مبررة رفضها بتنافيه مع الحرية الشخصية. جاء رفض الأمانة العامة بمذكرة أرسلها مدير ادارة الاعداد البرلماني بالانابة محمد الخنفر الى النائب محمد هايف، عقب عليها الأخير بتأكيد تمسكه بحقه الدستوري بتوجيه السؤال بشأن الخلية. وجاء في نص مذكرة رد هايف: «بادئ ذي بدء، فإنه يؤسفني أن أتقدم بسؤالي المتضمن عما يسمى خلية العبدلي، وقد أساءني أنه عند تقديم السؤال سابق الذكر والمؤرخ 30/7/2017 كعادتنا في توجيه الاسئلة البرلمانية للسلطة التنفيذية ممثلة بوزرائها الافاضل، وذلك منذ عهد طويل في ممارسة برلمانية الهدف منها استجلاء الحقيقة والبعد عن التضليل، ان يأتيني الرد من الفاضل مدير ادارة الاعداد البرلماني بالانابة محمد الخنفر، وهذا ما لم نعهده بممارستنا المتراكمة في العمل السياسي في اكثر من مجلس، وهذا ما لا نتمناه أن تسير الامور منحرفة عن مسارها وليس كما عهدناها». وتابع هايف في مذكرته: «أما حق السؤال فإنكم تعلمون ان الهدف هو استعلام واستيضاح عن أمر من الامور والكشف عن معلومة وبيان معين لكشف الحقيقة في أمر نمى الى علم النائب، وهو في النهاية أداة رقابية برلمانية، وهذا ما نصت عليه المادة (99) من الدستور، وهي حق كل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، كما ان العضو، كما تعلمون، يستطيع ان يوجه اكثر من سؤال الى عدة وزراء تتعلق بأمور مختلفة في وقت واحد، لأنها قد تكون مرتبطة مع بعضها، ولكنها تدخل في اختصاصات عدة». وأضاف: «نحن نعلم أن حق السؤال، وحسب حكم المحكمة الدستورية، ليس مطلقا، وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية، وعدم التعدي على خصوصياته أو إفشاء الاسرار المتعلقة بالامور الصحية والمرضية على سبيل المثال». حقوق الأعضاء وذكر هايف: «قررت المحكمة الدستورية في طلب تفسير المادة 99 من الدستور ان السؤال البرلماني من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الأمة، ومتى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية فلا يسوغ وضع قيد على إرادة العضو في استعمال هذا الحق، فيما يرى الحاجة اليه والحصول على الاجابة المطلوبة او وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعمال هذا الحق أو تقييده بأي وجه من الوجوه». ولفت الى أن «السؤال يتعلق بالاستفهام عما ورد في القضية الخاصة بما يسمى خلية العبدلي، بعد الانتهاء من جميع مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية، ولم يكن في بداية القضية، والتدخل في كشف وسير القضية وهذا ما نقدره». وزاد: «اما وقد انتهت مراحل التقاضي فلا يوجد ما يمنع من الاجابة عن سؤالنا المقدم الى وزير الداخلية ووزير العدل، وعما ورد فيهما، وانتم تعلمون أن الاصل في الاحكام هو العلنية لا السرية، ولما سلف ذكره فإنني اتمسك بحق توجيه هذا السؤال الى الوزيرين المختصين». مذكرة الرفض وجاء في نص مذكرة إدارة الاعداد البرلماني، في رفضها توجيه سؤال هايف، «ورد الينا السؤالان الموجهان من قبلكم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والآخر لوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، بشأن قضية خلية العبدلي، وما إذا كان قد ورد في التحريات او تحقيقات النيابة العامة أسماء اعضاء مجلس الامة السابقين أو الحاليين أو أقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية، واسماء القياديين في أجهزة الدولة المختلفة، أو أقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية، والمطالبة بتزويدكم بأسمائهم والدور الذي لعبه كل منهم والاجراءات المتخذة بشأنهم». وأضافت المذكرة: «لما كان من ورد اسمه في هذه التحريات أو التحقيقات قد يكون شاهدا أو مشتبها فيه ولم تثبت إدانته أو حكم ببراءته في هذه القضية بحكم قضائي بات، علما بأن تحقيقات النيابة العامة سرية بطبيعتها». وزادت: «كما ان تحريات الشرطة تبنى عادة على الأقاويل والشبهات والعبارات المرسلة، وليس لها أي حجية سواء للنيابة العامة او المحكمة، كما ان هذا السؤال يتنافى مع الحرية الشخصية والحق في الخصوصية التي تكفلها المبادئ الدستورية المستقرة». نص السؤالين المرفوضين جاء في سؤالي النائب محمد هايف، اللذين رفضت الأمانة العامة بمجلس الأمة توجيههما، «لما كانت قضية خلية العبدلي تشكل أبعادا خطيرة على بلادنا ونظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستقر، والذي نسعى جميعا إلى حمايته والذود عنه، وتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، فهل ورد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي أسماء بعض النواب الحاليين أو السابقين أو أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟». وسأل: «هل وردت في المحاضر أسماء قياديين في أجهزة الدولة المختلفة، أو أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن هم؟ وماذا كان دورهم؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة من ورد اسمه بها؟».