أكد النائب محمد هايف في كتاب رسمي تمسكه بحق توجيه سؤاله عن خلية العبدلي إلى وزيري الداخلية والعدل، مستغربا رفض ادارة الإعداد البرلماني بمجلس الأمة توجيه هذا السؤال، معتبرا ان هذا لم يعهده طوال عضويته في اكثر من مجلس. وأكد مدير إدارة الإعداد البرلماني بالإنابة في الأمانة العامة للمجلس ان سؤال هايف غير دستوري وفحواه، ” هل ورد في التحريات والتحقيقات أسماء نواب سابقين او حاليين او اقربائهم، معتبراً أن ذلك يتنافى مع الحرية الشخصية والحق في الخصوصية التي تكفلها المبادئ الدستورية المستقرة. وأشار هايف الى انه قد ساءه رد مدير ادارة الإعداد البرلماني بالانابة الذي رفض فيها أسئلته عن خلية العبدلي، وقال هايف إن هذا الرد لم نعهده ‏بممارستنا المتراكمة في العمل السياسي. وأوضح هايف ‏انه وجه سؤاله الى وزيري الداخلية والعدل عن خلية العبدلي كعادته في توجيه الأسئلة البرلمانية للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارئها وذلك منذ عهد طويل في ممارسة برلمانية الهدف منها استجلاء الحقيقة والبعد عن التضليل.