رئيس أركان الجيش الجزائري: الإرهاب سيكون مجرد ذكرى حملت الافتتاحية التي نشرتها مجلة "الجيش" لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية بتوقيع قائد هيئة أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، رسائل مشفّرة للأطراف الفاعلة في بؤر التوتر الإقليمية، من مغبّة المساس بأمن وسلامة التراب الجزائري، واستعداد ويقظة الجيش في الحرب المستمرة على الإرهاب.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/07/19، العدد: 10696، ص(4)]أمن الجزائر خط أحمر الجزائر - دافع قائد هيئة أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، لصالح المقاربة العسكرية والأمنية التي تتبناها بلاده في حربها على الإرهاب. واستدل على نجاحات الجيش بما أسماه "النتائج الميدانية المحققة باستمرار في مختلف ربوع البلاد، وبالتفاف الشعب الجزائري حول جيشه، ودعمه له في التضحيات اليومية المتواصلة". وشدد قايد صالح، على أن الحرب على الإرهاب مستمرة، بمختلف الوسائل والإمكانيات، إلى أن يصبح مجرد ذكرى سيئة من الماضي في مخيال الجزائريين. ولفت إلى أن الجاهزية واليقظة تبقى ممارسة يومية، للتكيّف مع تطورات نشاط وعمل الجماعات الإرهابية في مسعى النيل من أمن واستقرار البلاد. ويقول مراقبون إن تصريحات قايد صالح حملت رسائل مبطنة للأطراف الفاعلة في مناطق التوتر المحيطة بالجزائر، مثل ليبيا ومالي، التي توظف الأوضاع الأمنية في المنطقة، لتوسيع رقعة الفوضى إلى دول مجاورة. وقال “الجيش الوطني يعمل على الإسهام في تمكين البلاد من مواجهة كافة التحديات، بما في ذالك إجهاض كل المؤامرات والمخططات المعادية، وكذا الحرص على استتباب الأمن، والتصدي لكل من يحاول تهديد الأمن”. وأضاف “الجيش الجزائري يثبت في عديد المرات قدراته العالية على التكيّف مع جميع الظروف الطارئة والعصيبة، وهو ما يزيده عزما لمواصلة العمل للقضاء على بقايا الإرهاب وأدواتها من محترفي التهريب والجريمة المنظمة وأنه لن يسمح بتكرار الظاهرة الإرهابية في البلاد”.يخفف إعلان وزارة الدفاع الموريتانية مناطقها الشمالية المحاذية للحدود الجزائرية، مناطق عسكرية بدعوى محاربة الإرهاب والتهريب، العبء على الجيش الجزائري وتابع “مسؤولية المؤسسة العسكرية كبيرة وثقيلة، لأنها تتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، في ظروف دولية وإقليمية عصيبة، بعدما أصبحت سيادة الشعوب وأمنها واستقرارها واستقلالها الوطني”. وهي إشارة للتهديدات المتنامية على الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي، والأجندات الخفية العاملة على تفجير الوضع في منطقة الساحل، وتوسيع رقعة الفوضى لتمتد إلى دول جديدة. وكثفت قيادة الجيش الجزائري في الآونة الأخيرة، من عمل تفقد ومراقبة جاهزية وحدات الجيش، خاصة تلك المكلفة بتأمين الشريط الحدودي، كما أدار قايد صالح بنفسه عدة مناورات تجريبية وبذخيرة حية في الحدود الشرقية والجنوبية، لمعاينة استعداد الوحدات العسكرية للرد على أي تهديدات. ويخفف إعلان وزارة الدفاع الموريتانية مناطقها الشمالية المحاذية للحدود الجزائرية، مناطق عسكرية بدعوى محاربة الإرهاب والتهريب، العبء على الجيش الجزائري، رغم ما للقرار من تداعيات سياسية ودبلوماسية بين البلدين، كونه تم دون تشاور بين الطرفين، وأفضى لغلق الحدود أمام تحرك المدنيين من البلدين. وصرح الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد ميزاب، بأن قرار وزارة الدفاع الموريتانية، سيساهم في تخفيف العبء على الجيش الجزائري على الشريط الرابط بين الطرفين، وسيقلص من حركة التهريب وتنقل المجموعات الإرهابية، لا سيما عناصر تحالف ما يسمى بـ”حماة الإسلام والمسلمين”. وقدّم العدد الأخير من مجلة “الجيش” حصيلة لمختلف العمليات التي قامت بها الوحدات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتم خلال السداسي الأول من العام الجاري، القضاء على 63 إرهابيا وتوقيف 22 آخرين، فيما قام 10 آخرون بتسليم أنفسهم للاستفادة من تدابير العفو، التي يكفلها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما تم العثور على جثت خمسة إرهابيين، وتوقيف 100 عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، مع كشف وتدمير 241 مخبأ للإرهابيين والأسلحة. وأضافت الحصيلة أن وحدات الجيش استرجعت كميات معتبرة من الذخيرة والأسلحة، منها صاروخين من نوع غراد وستة مدافع هاون و167 مسدس كلاشينكوف ومدفعين وست قاذفات صاروخية، من نوع “أربي جي” وأربعة رشاشات ثقيلة وأكثر من 100 بندقية من مختلف الأصناف، وبعض العشرات من القنابل والألغام والأسلحة الخفيفة. ولم تتم الإشارة إلى مصدر تلك الأسلحة والذخيرة، لكن مصادر متخصصة أكدت أن المجموعات الإرهابية المحلية، لم تعد تشتغل إلا على بعض الأصناف الخفيفة والتقليدية، كالبنادق بنصف ماسورة والالغام التقليدية. وأضافت أنه بالنسبة إلى الأسلحة الثقيلة والرشاشة المحجوزة، فهي ناتجة عن فوضى السلاح التي خلفها سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، وازدهار تجارة السلاح في عمق الصحراء، حيث لا يتجاوز سعر مسدس رشاش سقف الألف دولار.