أفراد المؤسسة العسكرية سيدلون بأصواتهم خارج الثكنات العسكرية، كما جاء في قانون الانتخابات الأخير، وطبقا للإجراءات التي تم اتخاذها بمعيّة وزارة الداخلية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/04/24، العدد: 10612، ص(4)]بعيدا عن الحسابات الحزبية الجزائر - نأت قيادة أركان الجيش الجزائري، بالمؤسسة العسكرية، عن التجاذبات الانتخابية، بعدما قررت إجراء عملية الاقتراع خارج الثكنات امتثالا لنصوص قانون الانتخابات. ويأتي هذا القرار للابتعاد عن الشبهات التي حامت حول توجيه أصوات المؤسسة العسكرية، لصالح أحزاب سياسية معيّنة، تكون في الغالب من القوى السياسية الموالية للسلطة. وكشف الجنرال قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائر وقائد أركان الجيش، أن أفراد المؤسسة العسكرية سيدلون بأصواتهم خارج الثكنات العسكرية، كما جاء في قانون الانتخابات الأخير، وطبقا للإجراءات التي تم اتخاذها بمعيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقال صالح، بمناسبة زيارته للناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة الحدودية، بأن “واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي آداء واجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمشاركة إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام”. وحملت رسالة صالح تطمينات للطبقة السياسية حول حياد أفراد الجيش تجاه التجاذبات الانتخابية والسياسية. ومثّلت ردّا على ما أثير من طرف أحزاب ومستقلين حول توجيه تصويت الأسلاك النظامية، بما فيها الجيش والأمن والدفاع المدني. وكانت قيادات حزبية، على اختلاف مرجعياتها، قد عبّرت خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية عن رفضها لتصويت أفراد المؤسسة داخل الثكنات. واعتبرت ذلك إحدى آليات تزوير وترتيب نتائج الاقتراع، لصالح القوى السياسية الموالية للسلطة. وتركت رسالة صالح ارتياحا حذرا لدى الطبقة السياسية. وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، عن ضرورة تجسيد المسألة في ما أسماه بـ”الميدان ومن خلال الممارسات”، وترك الحرية لمنتسبي المؤسسة لاختيار ممثليهم، بدل توجيهها في سياقات معيّنة. وقال مقري، في تجمع شعبي خلال الحملة الانتخابية، “الجيش متكوّن من أبناء الشعب، ولنا الثقة في أننا نملك من يريد رؤيتنا وتصوراتنا السياسية تتجسّد في الواقع، لدى أبنائنا وإخوتنا في المؤسسة العسكرية”. وتذكر مصادر سياسية بأن تعداد الأسلاك النظامية في الجزائر يقدّر بمليون فرد وهو ما بإمكانه تغليب الكفة لصالح جهة سياسية ما، خاصة في ظل توسع رقعة المقاطعة الشعبية. وشكلت المقاطعة تحالفا غير معلن بين ما كان يعرف بالأغلبية الصامتة غير المهتمة بالعمل السياسي، وبين الأحزاب السياسية التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات. وكانت القيادات السياسية والأمنية، قد وجّهت رسائل سياسية لمنتسبيها خلال الاستحقاقات الانتخابية. وتتمحور هذه الرسائل من جهة حول دعم الأحزاب المتبنية أو القريبة من العقيدة العسكرية للجيش الجزائري.