أبوظبي: عدنان نجم شهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري حركة نشطة تمثلت في طرح مشاريع عقارية متنوعة كان الإقبال الأكبر على المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط، حيث لاقى مشروع مثل ذا بريدجز التابع لشركة الدار العقارية إقبالاً فاق التوقعات من خلال بيع جميع وحداته خلال ساعات معدودة الأمر الذي شجع ودفع شركات عقارية للتخطيط لإطلاق مشاريع مماثلة للاستفادة من الطلب الكبير وتحقيق عوائد جيدة.على جانب آخر شهد قطاع تأجير الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي نوعاً من التصحيح السعري والاستقرار في ظل توجه أعداد كبيرة من المستأجرين لتملك وحدات سكنية في المشاريع المطروحة في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، إلى جانب توفر معروض من الوحدات السكنية وبأحجام متنوعة الأمر الذي شجع المستأجرين على تغيير أماكن إقامتهم والاستفادة من الأسعار المناسبة في الانتقال لوحدات تناسب احتياجاتهم سواء داخل العاصمة أبوظبي أو جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة، حيث تلقى هذه المناطق الإقبال الأكبر من المستأجرين، بينما شهدت إيجارات الوحدات السكنية في ضواحي العاصمة أبوظبي تصحيحاً في القيمة الإيجارية الأمر الذي شجع بعض المقيمين في العاصمة على الانتقال خارج العاصمة والاستفادة من الأسعار المناسبة لهم. تصحيح الإيجارات شهدت الوحدات السكنية في أبوظبي استقراراً في القيمة الإيجارية أو تعديلاً بنسبة محدودة منذ بداية العام الجاري، وبدأ العديد من المستأجرين الذين جرى رفع القيمة الإيجارية عليهم بالبحث عن وحدات سكنية أخرى سواء بنفس القيمة الإيجارية السابقة التي دفعوها أو بقيمة أقل، وبالفعل قد وجدوا ما يبحثون عنه مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية في العديد من المباني القديمة والواقعة في مناطق مثل الخالدية أو النادي السياحي، بينما حافظت الوحدات السكنية في مناطق الكورنيش وجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة على قيمتها، بينما شهدت بعض الوحدات في تلك المناطق زيادة في قيمتها بشكل مرتفع في ظل وجود طلب عليها من قبل المستأجرين.وكان واضحاً تأثير دخول وحدات سكنية عقارية للاستثمار والتملك في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات على الوحدات السكنية المخصصة للإيجار داخل أبوظبي وضواحيها، حيث انتقل المستأجرون إلى وحدات سكنية يمكنهم تملكها وتناسب احتياجاتهم مع توفير الخدمات التي يحتاجون إليها مثل توفر أندية رياضية وصحية داخل المشاريع التي يقيمون بها إلى جانب توفر مواقف السيارات واحتواء هذه المشاريع على محال تجارية وأسواق لتجارة التجزئة وتوفر عناصر الأمن مما سهل عليهم الإقامة بشكل أفضل داخل المجمعات الجديدة التي انتقلوا إليها. شراء واستثمار شهدت إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري طلباً على شراء الوحدات السكنية في المشاريع العقارية التي جرى طرحها في جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات، وكان اللافت الإقبال الكبير وغير المتوقع على شراء الوحدات السكنية في مشروع ذا بريدجز الذي أطلقته شركة الدار العقارية في إبريل/نيسان الماضي، وتمكنت من بيع جميع الوحدات السكنية المعروضة به خلال ساعات معدودة وبقيمة بلغت 600 مليون درهم. وقد فتح هذا الأمر شهية الكثير من شركات التطوير العقاري لإطلاق مشاريع تتناسب مع إمكانيات ذوي الدخل المتوسط في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية التي تتناسب مع إمكانياتهم.كما أعلنت كل من شركة منازل العقارية وشركة طموح وشركة آبار العقارية وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة واحة الزاوية للتطوير العقاري عن طرح مشاريع عقارية وأراض تتناسب مع إمكانيات وقدرات ذوي الدخل المرتفع والمحدود، بينما جرى طرح أراض سكنية جديدة للمواطنين في مشروع واحة الزاوية بغرض التملك والبناء وبأقساط ميسرة بدون فوائد. المساحات المكتبية شهدت إمارة أبوظبي، ضخ المزيد من المساحات المكتبية في العديد من المشاريع العقارية الجديدة سواء داخل جزيرة أبوظبي أو المناطق الاستثمارية المحيطة بها والضواحي، ما أسهم في توفير مساحات متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتوقع خلال العام الجاري دخول ما يقارب 180 ألف متر من المساحات المكتبية الجديدة خاصة داخل أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية وغيرها من المناطق الأخرى.ويتواصل الطلب على المساحات المكتبية في منطقة كورنيش أبوظبي والبطين وبعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، إلا أن عدداً كبيراً من الشركات بدأ ينتقل إلى المباني الجديدة في جزيرة الريم وجزيرة المارية ومنطقة شاطئ الراحة رغم وجود زيادة في المعروض من المكاتب الأمر الذي أدى إلى استقرار أو تصحيح في إيجاراتها، بل وبدء عدد من الملاك بتأجير المساحات المكتبية لديهم بأسعار مناسبة ومغرية في محاولة لإشعال المساحات المكتبية خاصة أن مبانيهم تقع في مناطق غير حيوية. واتجهت الشركات الصغيرة للانتقال إلى ضواحي أبوظبي حيت توجد مساحات مكتبية بأسعار مناسبة وغير مبالغ بها،إلى جانب دخول مباني مخصصة للتأجير كمكاتب في العاصمة أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية مما دفع ملاك المباني الحالية إلى المحافظة على قيمة إيجارات المساحات المكتبية بأسعار مناسبة لضمان بقاء العملاء والشركات لديهم وذلك للحفاظ على المستأجرين الحاليين.وتبدأ أسعار تأجير المتر المربع في المكاتب من 800 درهم وصولاً إلى 2500-4000 درهم أو أكثر في بعض المناطق الحيوية التي يرتفع الطلب عليها. قروض الإسكان بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جرى صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان لعدد 1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي بقيمة 2.4 مليار درهم، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، حيث يتوقع أن يكون لهذا الأمر أثر كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وتنشيط الحركة في قطاع المقاولات والبناء بشكل رئيسي والقطاعات المستفيدة منه بشكل ثانوي.وتأتي هذه القروض لتيسير حياة المواطنين وتوفير الرفاهية ورغد العيش لهم، مؤكدين أن مشاريع إسكان المواطنين تلعب دوراً كبيراً في دفع قطاعات اقتصادية مهمة مثل المقاولات والإنشاءات والديكور وتجارة التجزئة، وتسهم في نموها وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.ويرى خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوظبي أهمية كبيرة في قرار توزيع قروض على المواطنين بغرض الإسكان، موضحين أن هذه القروض تلعب دوراً كبيراً في إنشاء مساكن تناسب المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ومنحهم الرفاهية التي ينشدونها. وأكدوا أن هذه القروض من شأنها أن تسهم في إنعاش العديد من القطاعات مثل العقارات والمقاولات والاستشارات الهندسة والديكور، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على هذه القطاعات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.ولفتوا إلى أن قروض الإسكان التي تقدمها حكومة أبوظبي للمواطنين تستحوذ على حصة كبيرة من حجم سوق المساكن الخاصة، وبذلك تمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين توفر عليها التمويلات الضرورية لإنشاء مساكنهم التي تناسبهم.