واصل الدولار نزيف الخسائر على مدار الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع عدم اليقين حيال مستقبل مسار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فضلاً عن تنامي المخاوف حول قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدفع ببرنامج أعماله في البيت الأبيض. وانعكس انعدام الثقة في السوق بشكل واضح على عوائد سندات الخزينة الأمريكية ذات مدة 10 سنوات، التي بلغت أدنى مستوى لها في 3 أسابيع. بدأ الدولار الأسبوع الماضي عند 95.088 وبلغ أعلى مستوى له عند 95.348، لكنه فقد كل زخمه وتراجع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 94.180. وبدأ السوق يفقد ثقته بارتفاع التضخم في عهد ترامب مع تراجع احتمال تمرير قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الجمهوريون، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين من مجلس الشيوخ ضد القانون المقترح الذي يبدو أنه لا يحظى بما يكفي من الأصوات ليصبح قانوناً، الأمر الذي يلقي بالمزيد من الشكوك حول تأثير ترامب على سياسات البيت الأبيض.وحتى بعد موقف ماريو دراجي الحمائمي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، كان اليورو أكبر الرابحين الأسبوع الماضي بارتفاعه بنسبة 2.13% على خلفية البيانات الاقتصادية القوية وضعف الدولار. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1462 وارتفع إلى أعلى مستوى له الجمعة عند 1.1677، وأنهى الأسبوع عند 1.1658.ولكن للجنيه الإسترليني قصة مغايرة عن اليورو، إذ إن تباين بيانات التجزئة والتضخم ضربت السوق. بالإضافة لذلك، فإن تراجع التضخم خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المدى القريب، وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3125، ولكن سرعان ما خسر كل مكاسبه وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.2970، لينهي الأسبوع عند 1.2992.تسهيلات كميةاستمر تحرك السوق وفق البنوك المركزية وجدول أعمالها بشأن سحب برامجها الضخمة للتسهيل الكمي. وفي الأسبوع الماضي، كان البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي محط الأنظار، إذ كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر أي تلميح حول بدء البنك المركزي الأوروبي بالخفض التدريجي. ولكن البنك أبقى سياسته النقدية فائقة التسهيل على حالها ولم يناقش حتى خفض التحفيز، ما أشار إلى أنه قد يؤجل قراراً محتوماً حول الخفض التدريجي لشراءات الأصول إلى آخر وقت ممكن.وكان لبنك اليابان قصة مماثلة، إذ أبقى سياسته النقدية على حالها ومدّد الإطار الزمني لبلوغ نسبته المستهدفة للتضخم عند 2% للسنة المالية 2019. وقال هيديو هاياكاوا، وهو مدير تنفيذي سابق في بنك اليابان، في مقابلة له مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، إنه بغض النظر عما إذا كان بنك اليابان يقرّ بأن التضخم لن يبلغ نسبته المستهدفة كما هو متوقع، فإن المحافظ هاروهيكو كورودا لن يعتمد سياسة خروج قبل نهاية فترة عمله التي تنتهي في أبريل/نيسان.وتم التداول بعملة الملاذ الآمن، الين الياباني، في نطاق ضيق نسبيا، إذ بدأ الين الأسبوع عند 112.49 وبلغ أعلى مستوى له عند 111.46 على الرغم من البيانات الاقتصادية المتباينة والبيان الحذر لبنك اليابان. ويستمر الين بالارتفاع مقابل الدولار مع استمرار انخفاض الفروقات على خلفية انخفاض العوائد الأمريكية. وأنهى الين الأسبوع عند 111.10.ومن ناحية السلع، كان تحرك أسعار النفط متقلباً حيث ارتفع بنسبة 3.89% مع بلوغ خام برنت أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 50.19 دولار وتراجع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 4.7 مليون مع إنتاج المصافي 125,000 برميل يومياً أقل من معدل الأسبوع السابق. ولكن اغلق برنت الأسبوع عند 48.06 دولار وكان سبب ذلك توقعات زيادة إنتاج أوبك لشهر يوليو/تموز بالرغم من تعهدات المنظمة لكبح الإنتاج.موقف حمائميأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الإسنادي لديه عند 0.00%، كما كان متوقعاً. وقال ماريو دراجي، رئيس البنك، أيضا إن البنك سيستمر في شراءاته الشهرية للأصول عند المعدل الحالي، 60 مليون يورو شهريا، حتى ديسمبر 2017 أو ما بعده، إذا دعت الحاجة. وفي ما يلي أبرز تعليقات ماريو دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع سياسة البنك. فعن التغييرات المحتملة لبرنامج التسهيل الكمي، قال «إننا بحاجة لنكون مثابرين وصبورين لأننا لم نصل إلى هدفنا بعد».